قالت مصادر سياسية متابعة لـ”الجريدة” الكويتية عن سندات اليوروبوند إن «المطلوب قرارات جريئة تقاس في ميزان الجوهرجي لا قرارات شعبوية»، مضيفة أن «ثمة ميلا لدى الثنائي الشيعي عموما وحزب الله خصوصا، الى الاكتفاء بعدم الدفع، دون الاكتراث لما يجب أن يُرافق هذه العملية من تدابير».
وتابعت المصادر: «بينما يشن الحزب حملة شرسة ضد التعاون مع صندوق النقد الدولي، ورفضا لإمكانية أن يكون أداة في يد الأميركيين للضغط على بيروت، تُبدي الضاحية أيضا تشددا إزاء اقتراح دفع جزء من السندات للمدينين الأجانب، علما أن إجراء من هذا القبيل ضروري لحفظ ماء وجه الدولة اللبنانية أمام هؤلاء من جهة، وفي عيون المجتمع الدولي والدول المانحة، من جهة ثانية».
