فُهِمَ من مصادر وزارية ان “ادراج بند مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية على جدول اعمال مجلس الوزراء يسهم في تلبية أحد ابرز مطالب الحراك الشعبي”.
وقالت المصادر ان “هذا المشروع يدرس داخل الحكومة تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب مع العلم أن هناك اقتراحات قوانين مقدمة الى المجلس من قبل بعض الكتل وابرزهم تكتل لبنان القوي”.
