كشف مشاركون في المشاورات الجارية بين لبنان والمؤسسات الدولية حول موضوع السندات، بأنّ المسألة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الجمهورية”، فإنّ الحكومة اللبنانية في موقع حَرِج جراء العجز الكامل عن سداد السندات، والجهات الحاملة لسندات “اليوروبوند” في موقع حَرج ايضًا، لانّها امام خيارين كلاهما صعب ومرّ. الاول، الإصرار على السداد في الوقت المحدّد، فهذا معناه انّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وان ذهبت الى المقاضاة، فقد تربح، الّا انّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وبالتالي لن تستفيد شيئاً، وهذا معناه خسارة كاملة لها.
والثاني، القبول بالأمر الواقع، والتوافق مع الجانب اللبناني على سعر معقول للسندات، على ان يتمّ سدادها ضمن فترة معيّنة وبفائدة قليلة. وهذا معناه نصف خسارة، والبديهي هنا ان يختار حاملو السندات الخيار الثاني، اي نصف الخسارة، بدل ان يخسروا كل شيء.
بهذه الطريقة، يشير هؤلاء المشاركون، يكون لبنان قد اجرى نوعًا من “الهيركات” لـ”اليوروبوند”، وعلى ذات المنوال يمكن للحكومة ان تتفق مع المصارف اللبنانية، وبعدها تتفق مع كبار المودعين، لتخفيض الفائدة على هذه الودائع.
ويوضح هؤلاء، انّ الاساس هو التوجّه نحو إعادة هيكلة الدين، فإن خسّرنا اصحاب اليوروبوند قليلاً، وحمّلنا المصارف اللبنانية بعض الخسارة (من ارباحها)، وحمّلنا كبار المودعين بتخفيض الفائدة على ودائعهم حتى 2%، وتمّ تخفيض فائدة الدين الداخلي الى 1%، علماً انّها حالياً 8%، وتسبّب خدمة دين بنحو 9 آلاف مليار ليرة سنويًا، ويترافق ذلك مع إلغاء عجز الكهرباء (2 مليار دولار سنويًا)، فبذلك يمكن ان يوفّر لبنان نحو ثلثي خدمة الدين، وساعتئذ ينتقل لبنان الى سكة المعالجة ويستطيع ان يعدّ موازنة متوازنة.
