وعلم “لبنان 24” أنّ المصارف التي شملها القرار هي: بنك عوده، لبنان والمهجر، فرنسبنك، بيبلوس بنك، سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، الإعتماد اللبناني، انتركونتينتال بنك، فيرست ناشيونال، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، سيدروس بنك، فيدرال بنك، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري ، بنك مصر لبنان وبنك سرادار . وطلب القاضي إبراهيم إبلاغ مضمون هذا القرار الى كلّ من أمانة السجل العقاري، أمانة السجل التجاري، هيئة إدارة السير والآليات، حاكمية مصرف لبنان، هيئة الأسواق المالية وجمعية المصارف اللبنانية.
وأفاد مصدر مطلع أن القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي، يتطلب لكي يصبح نافذاً موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وربما يطلب الأخير رأي مجلس الوزراء لشرح السياسة المالية المعتمدة من قبله، لأن مسؤوليته هي إدارة البلاد ماليّاً فضلاً عن حماية القطاع المصرفي الذي يشكّل الركيزة الأساسية في الاقتصاد اللبناني .
ويأتي قرار القاضي إبراهيم على خلفية تحويلات مالية بلغت قيمتها 2,3 مليار دولار أميركي الى الخارج، في وقت يعيش فيه لبنان أزمة إقتصادية خانقة وتفتقد سوقه المصرفية فيه الى السيولة ويتم التضييق على سحوبات المودعين بالعملة الأجنبية.
