يواجه لبنان أزمة مالية خانقة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة السبت عن نيتها عدم سداد سندات دولية مستحقة في 9 آذار الجاري، وقيمتها 1.2 مليار دولار، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن غالبية النواب يرفضون السداد، موجها خلال الجلسة النيابية الدورية اتهامات للمصارف بعدم التعاون، وببيع سنداتها لدائنين أجانب الأمر الذي يعقّد مهمة التفاوض حول مسالة إعادة جدولة الدين.
ويهدّد الانهيار الاقتصادي المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامنا مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة. وأقفلت مئات المؤسسات أبوابها. وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة.
ويقول محللون إن “السلطة الحالية التي يقودها حزب الله تريد التخفيف عن الأزمة عبر خنق المصارف، في ظل تحفظات دولية على تقديم الدعم المالي للبلد، ولكن هذا الأمر يهدد بانهيار القطاع المصرفي الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد البلاد”.
