أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ ملامح القرار الذي ستتخذه الحكومة حول دفع ديونها المستحقة بدأت تتبلور مع حصر الخيارات والسيناريوهات المطروحة.
ووفقاً لـ”الجمهورية”، فقد اطّلع مجلس الوزراء في جلسته أمس من الاستشاريين المالي “lazard” والقانوني “cleary gottlieb” على نصائحهما في شأن القرار وتداعيات كل قرار سلباً وايجاباً، وتم تعيين استشاري ثالث لشؤون التواصل حضر الجلسة ومهمته الشرح للرأي العام طريقة ادارة القرار وتسويقه اعلامياً بكل التفاصيل، وصولاً الى الـ”body language” والاتجاه هو كما بات معروفاً عدم الدفع، إذ انّ المطروح خياران: الاول هو “التعثر غير المنظّم”، أي عدم الدفع كلياً.
والثاني هو “التعثر المنظّم”، أي التفاوض مع المُقرضين وحملة السندات الخارجية، وباب هذا الخيار اعطاء دفعة اولى وجدولة مستحقات 2020 مع فوائدها، والحديث يدور حول مبلغ 280 مليون دولار وهي فوائد استحقاق آذار ونيسان. لكن هذا القرار معلوم انه مرفوض لدى “الثنائي الشيعي” الذي ابلغ الى دياب عدم موافقته على دفع أي فلس في ظل الظروف الراهنة.
وقالت مصادر متابعة للبحث لـ”الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية ميشال عون بات يميل الى فكرة دفع مبلغ بسيط لترك باب التفاوض مفتوحاً وهيكلة بقية الدين العام، وسيناقش هذا الامر نهائياً غداً في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي سينعقد في القصر الجمهوري، والذي سيليه جلسة لمجلس الوزراء يتخذ خلالها القرار النهائي.
