وأضافت الوكالة أنّ الحكومة اطّلعت على مقترحات عدّة خلال شهر شباط من الشركتين الاستشاريتين “لازارد” و”كليري غوتليب”، ومن بينها الطلب من مصارف محلية شراء سندات يوروبوند من أجل تسهيل أي محادثات حول إعادة هيكلة الدين العام.
وحذّرت “بلومبيرغ” من أن تخلّف لبنان عن دفع الإستحقاق الراهن، “سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات اليوروبوند الأخرى، والتي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار دولار”، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن رئيس الحكومة حسان دياب من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة.
واعتبر الخبير الإقتصادي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط لدى “تي.اس لومبارد” للاستشارات في لندن ماركوس شنيفيكس، أن دياب ووزراءه يواجهون “مهمة مستحيلة”. وكذلك فإنّ “حزب الله” وحلفاؤه اعتبروا أنّ التخلف عن السداد يمكن أن يكون أفضل خيار للبنان، وأنّ أي خطة لإعادة هيكلة الديون أو الإصلاح لا يجب أن تتضمن قرضًا من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبره الحزب أداة للسياسة الخارجية الأميركية، وما سبق ذكره يصعّب مهمة التوصّل إلى حلّ والحصول على الدولارات التي يحتاجها لبنان، بحسب الوكالة.
