قالت مصادر دبلوماسية إن نقاشا في دوائر القرار الأميركي المالي يدور حول التعامل مع الأزمة اللبنانية المالية بعد قرار الحكومة والخشية من قرارات مشابهة تضعف القدرة على التأثير السياسي الأميركي من البوابة المالية. وقالت المصادر إن جهات ماليّة معنيّة بالديون كانت وراء فتح النقاش مجدداً ما استدعى تصريح معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر عن عدم مسؤولية حكومته والعقوبات التي تطبقها على لبنان في التسبّب بالأزمة، بحسب أسرار “البناء”.
عن توقيت’ تصريح شينكر
