كشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” أن “التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الاعلى، لن تأخذ طريقها نحو التنفيذ، بعدما أعلن التيار الوطني الحر اعتراضه عليها، في وقت علم أن رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل ماري كلود نجم، يتحفظان على هذه التشكيلات، وبالتالي سيمتنعان عن توقيعها، ويعيدانها إلى مجلس القضاء لإعادة النظر فيها”.