“تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية السرايا الحكومية وموظفيها، وهو أمر مطلوب.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية القصر الجمهوري وموظفيه، وهو كذلك أمر مطلوب.
وكان سبق لمجلس النواب ان اتخذ الإجراءات الوقائية للمجلس وموظفيه، وهو الشيء المطلوب، ولم يتم اتخاذ اي من الإجراءات الضرورية والتي حددت في بيان الرابطة، في أي من الإدارات العامة. وقد تعرض الكثير من الموظفين للتعسف في استعمال السلطة من قبل رؤسائهم الذين منعوهم من تنفيذ قرار الرابطة المتضمنة خطة الدفاع عن النفس والمطالبة بتأمين أسباب الحماية للموظف ولعائلته وبشكل غير مباشر لكل المواطنين”.
وإذ أبدت استهجانها “للإجراءات الإستفزازية التي ميزت بها السلطة نفسها على الموظفين والمواطنين كافة، ولعدم التطرق الى تأمين أي من أدوات الوقاية لهم، وانطلاقا من مسؤوليتها امام كافة الموظفين ومن حسها الوطني”، أعلنت استمرارها “بتنفيذ مضمون بيانها الصادر يوم امس الواقع فيه 10/3/2020”. ودعت الموظفين الى “الإستمرار في البقاء في بيوتهم لحين تأمين الإجراءات الوقائية، للموظفين كافة وليس فقط للصروح العليا الثلاث”.
وأعلنت رفضها “للممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض رؤساء الإدارات من زجر وتهديد للموظفين ومنعهم من ممارسة حقهم بالدفاع عن النفس ضد الفيروس الذي ينتشر اينما كان كالنار في الهشيم”، محملة “هؤلاء الرؤساء المسؤولية الشخصية عن أي موظف يصاب بسبب انصياعه لمنع رئيسه له بالمطالبة بحقه من خلال الإلتزام بقرارات الرابطة”. ودعتهم “للتحلي بالإلتزام بالدفاع عن سلامة الموظفين وبالتالي سلامة عائلاتهم والمواطنين جميعا”.
وطالبت الرابطة أخيرا، “نظرا للوتيرة السريعة التي ينتشر فيها المرض بحيث لا يتوقع ان تستغرق عملية إعلانه وباء يعم لبنان أكثر من أيام، بإعلان فوري لحال طوارىء صحية، لأننا واصلون إليها لا محالة، ولأن إعلانها اليوم يوفر على المواطنين والوطن هول كارثة لا يمكن إيقافها إلا مع توقف آخر نفس حتى في الصروح المعقمة”.
