ومع استفحال الأزمة الإقتصادية – المالية الراهنة، والحاجة الملحّة الى إقرار قوانين تساهم في مكافحة الفساد وتحقيق الإنقاذ سريعاً، ترى جهات عدة ضرورة في إعادة تفعيل هذه الممارسة ومنح حكومة الرئيس حسان دياب صلاحيات استثنائية للتشريع في سبيل “مواجهة التحديات”.
وإذ يترقّب اللبنانيون الخطة الإصلاحية التي ستعلن عنها الحكومة قريباً، ترى جهات عدة أنّ هناك ضرورة لإعطاء الحكومة صلاحيات تشريعية للأسباب الآتية:
– لكي تترجم خطتها في مراسيم إشتراعية، وذلك بسبب ضيق الوقت إذ إنّ سرعة قطار الانهيار تتضاعف، ويتطلّب الأمر إقرار التشريعات اللازمة في مجلس النواب كثيراً من الوقت وفق آليات عمل المجلس.
وفي حين أنّ الحكومة لم تطلب منحها هذه الصلاحية حتى الآن، يرى النائب شامل روكز، وعلى رغم عدم منحه الحكومة الثقة، أنّ “العمل في مجلس النواب يسير ببطء بينما الوقت يداهمنا والأزمة تأكل البلد”، داعياً عبر “الجمهورية” الى “إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية في الشؤون المالية والإقتصادية والنقدية، لإقرار القوانين سريعاً، ولكي تتحمّل مسؤولية فترة الحُكم التي تتولاها”. وإذ يؤكد حرصه على «عمل مجلس النواب الذي يمثّل الشعب، وهو المؤسسة الأم في البلد”، يرى أنّ «الوضع الراهن الخطير يتطلب سرعة، لأننا في سباق مع الأزمة”.
