ثبيت سعر صفيحة البنزين بين الأخذ والردّ… هل الأمر قانوني؟

تحت عنوان ” تثبيت سعر صفيحة البنزين يطلق جدلاً قانونياً وشعبياً” كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: فتح قرار الحكومة اللبنانية تثبيت سعر صفيحة البنزين للاستفادة من انخفاض سعر النفط عالمياً وبالتالي زيادة مداخيل الخزينة، الباب على جدل قانوني وشعبي في آن، خصوصاً في ظل اعتبار البعض أن هذا الإجراء يجب أن يرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب لأن تثبيت السعر أشبه بفرض ضريبة جديدة.

وانسحب الانتقاد على الجهات السياسية إذ رأى عدد من النواب أنه بدلاً من أن يستفيد اللبنانيون الذين يرزحون تحت أوضاع اقتصادية صعبة من انخفاض سعر النفط عالمياً سارعت الدولة للاستفادة منه.
وأشار وزير الطاقة ريمون غجر، إلى أنه “ما دام استيراد البنزين يعتمد على نسبة كبيرة من الدولارات المتوافرة في مصرف لبنان، فإن انخفاض سعر برميل النفط سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في سعر الصفيحة”، موضحاً أن “قرار مجلس الوزراء تثبيت السعر هو للاستفادة من الفارق في تأمين المزيد من الموارد لخزينة الدولة ما يمكّنها من استخدامها في أي أمر طارئ يواجه البلاد”.
وانتقدت النائبة بولا يعقوبيان القرار الحكومي، واعتبرت أنه “بدل أن يكون انخفاض سعر النفط العالمي سبباً لتخفيف الأعباء المادية الكثيرة على المواطن اللبناني، قررت الحكومة تثبيت سعر صفيحة البنزين والاستفادة من الفرق للخزينة تلك التي الداخل إليها مفقود والخارج منها ليس للمصلحة العامة بل لمصالح ضيقة حول الطغمة الحاكمة”.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، أن “الدولة اللبنانية تفرض أصلاً على كل صفيحة بنزين رسوماً ثابتة تبلغ 5 آلاف ليرة لبنانية، إضافة إلى ضريبة 11% ليصبح مجموع ما تتقاضاه الدولة اليوم على الصفيحة نحو 8 آلاف ليرة، تضاف إليها تكاليف النقل وجعالة محطات المحروقات والشركات المستوردة وهي عوامل ثابتة، فيما التقديرات تشير إلى أنّ لبنان يستهلك أكثر من 200 ألف صفيحة بنزين يومياً”.
وأشار أبو سليمان في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه بناءً على ذلك، فإن “مداخيل الخزينة العامة سترتفع بنسبة 20% مع كل دولار يخسره سعر برميل النفط عالمياً، إذا ما افترضنا أنّ الخزينة تُدخل أسبوعياً نحو ملياري ليرة”.
قانونياً، أشار رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص، إلى أنه لا يُفترض أن يكون هناك أي إشكالية بقرار الحكومة ما دام أنه لا يفرض أو يستحدث ضريبة جديدة، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن المادة 81 من الباب الرابع من الدستور والمرتبطة بالمالية العامة واضحة، وتقول بعدم جواز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبَّق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية.