وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس، على أربعة صرافين جرى توقيفهم مؤخراً، وأحالهم على قاضي التحقيق في بيروت، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. وأكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن “الملاحقات ستطال كلّ صرّاف أو مؤسسة مالية تخالف قانون النقد والتسليف، وتتلاعب بأسعار الصرف، بما يؤدي إلى الإضرار بقيمة العملة الوطنية، ويقود إلى التهافت على شراء الدولار”، لافتاً إلى أن “تطبيق الإجراءات المتفق عليها مع المصرف المركزي، سيحدّ من الطلب على الدولار، كما أن اعتماد الصرف على الألفين ليرة للدولار، سيوحّد سوق القطع ويحول دون اعتماد أكثر من تسعيرة لصرف الدولار في السوق المالية”.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع شارك في اللقاء الذي جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع جمعية المصارف اللبنانية، عن “خطة قيد الإعداد تفضي إلى تخفيف الضغط على السحب بالدولار من المصارف”، وتوقع “صدور تعميم عن مصرف لبنان، موجه إلى المصارف لاعتماد صرف الدولار مقابل 2000 ليرة لبنانية بدلاً من السعر الرسمي 1515، شرط أن يستبدل أصحاب حسابات الدولار عمليات السحب بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار”. ورجّح المصدر، أن “يؤدي هذا الإجراء إلى قطع الطريق على تفرّد الصرافين بسوق القطع”.
وفي ترجمة واضحة للتعهد الذي وقعته جمعية المصارف مع القاضيين غسان عويدات وعلي إبراهيم، بدأت المصارف تنفيذ مضمون هذا التعهد، لجهة التحويل بالعملة الأجنبية للخارج بشروط محددة، وأهمها تسديد ما يتوجب للمودعين من أقساط تعليم لأبنائهم خارج لبنان ودفع الضرائب والاستشفاء، وفتح الاعتمادات لشراء المواد الغذائية والطبية.
وكشف مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن هذا الالتزام “سيستتبع بقرار يصدر عن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بالتراجع عن قرار حجز أصول 21 مصرفاً لبنانياً، مع ذكر الأسباب الموجبة التي تبرر إلغاء هذا القرار، وأهمها الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان، وضرورة أن تلعب المصارف دوراً في التخفيف من وطأة هذه الأزمة”.
القضاء يستكمل ملاحقة الصرافين المتلاعبين بسعر الدولار
كثّفت السلطات القضائية والأمنية في لبنان، إجراءاتها لملاحقة الصرّافين، غير الملتزمين بالتسعيرة التي حددها مصرف لبنان، والتي تحصر سعر صرف الدولار بـ2000 ليرة لبنانية، ويواصل مكتب مكافحة الجرائم المالية دورياته، على الصرافين ويعمل إلى توقيف كل المخالفين للتسعيرة الرسمية بإشارة من القضاء المختص.
