وأشاروا في بيانهم إلى أن “مستخدمي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي كانوا قد فوضوا مجموعة من المستقلين منهم منذ سنوات، باعداد الاقتراح وعرضه على نواب الأمة لتوقيعه وإحالته على اللجان المختصة لمناقشته، وانضم اليهم مستخدمو المستشفيات الحكومية الأخرى في التوجه، إلا أنه بقي حبرا على ورق.
وخلال الفترة الأخيرة التي أظهرت وقوف المستشفيات الحكومية في خط الدفاع الأمامي في مواجهة تفشي وباء كورونا، ومساواة مستخدمي هذه المستشفيات بالواجبات مع القوى الأمنية الأمر الذي كرسه القرار الحكومي بالتعبئة العامة، تضامن رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي مع مطلب مستخدمي المستشفيات الحكومية بمساواتهم بموظفي الاسلاك العسكرية لدى التقاعد”.
وأملوا أن تشكل خطوة عراجي “التي يثمنونها عاليا جدا، دافعا لنواب المجلس الآخرين لتبني اقتراح القانون ودعمه وإقراره في مرحلة قريبة”.
