سقط سهواً من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أول من أمس، أي تطرق لموضوع العميل عامر فاخوري.
لا كلمة او تلميحاً او أي إشارة من قريب أو بعيد للموضوع! ولا اعتراضاً نميَ عن وزراء الثنائي الشيعي او غيرهم بشأن قرار إطلاق سراحه وانتقاله الى السفارة الأميركية ومن ثم إخراجه من البلاد بمروحية كانت تتبختر في سمائنا خلال انعقاد الجلسة.
لا شيء على الطاولة باستثناء الكمامات والقفازات وتعقيم الملفات، وبيان يتحدث عن إجراءات مستقاة من خبط عشواء هذه الجمهورية العليّة.
ولا عجب.
فهذه الحكومة لا تهتم الا بتأمين الحرير المعقم لينام المواطن في أمان الله.
لذا شدد رئيسها في البيان الرسمي على ترشيق جلسات مجلس الوزراء، وتمسك باستمرار النقاش الموضوعي كفريق عمل واحد.
ما يدل على أن الوزراء يتركون انتماءاتهم الحزبية المعلنة والمقنعة بعيداً من الطاولة، وينصتون بالتزام الى الوعود الهمايونية بوضع الضوابط الاستثنائية على العمليات والخدمات المصرفية، وعن حديث عام من لزوم ما لا يلزم عن الحَجَر الأساس لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان، ولإطلاق الورشة الأساسية لتأمين التيار 24 ساعة على 24 للبنانيين، عبر تلزيم إنشاء المعامل.
ولأن لكل مقام مقالاً، لا بد لمعالي وزير الصحة من تقديم عرضه حول تطور مكافحة وباء الكورونا في لبنان والاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة.
أما قضية العميل فاخوري، فلا شيء… حتى أن أياً من الصحافيين لم يسأل معالي وزيرة الاعلام عن الموضوع بعد انتهاء الجلسة. لأن لا جدوى حتى من السؤال.
ورحم الله هذه الحكومة التي تعرف حدها فتقف عنده، وتتجاهل قضية العميل الفاخوري وكأنها لم تقع. وبالطبع لن ترد على الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي شكرها على تلبية أوامره. ولا تهتم بهذه الفرصة الذهبية للانفتاح على المجتمع الدولي، لتكتفي حرفياً بلا شيء.
وذلك احتراماً للدستور ولمبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء التي يصادرها من يتدخل في تشكيلاته. طبعاً، فقضية الفاخوري ليست قضية وطنية، ولكنها قضائية خالصة. Un point, et c’est tout.
والمطلوب بعد ذلك، أن لا نتهمها بأنها حكومة “حزب الله”.
فقد تبين بالدليل الملموس أن لا علاقة لها بهذه الملفات الدقيقة. ويبدو أنها ليست على خط ما يحصل فيها أساساً. لذا يجب أن لا نحمِّلها فوق طاقتها.
يكفيها “كورونا” و”اليوروبوندز” وتعقب الحفر في مياهنا الإقليمية لتبيان حجم قدراتنا النفطية.
بالتالي، ليس من صلاحيات هذه الحكومة البحث في إطلاق سراح الفاخوري بالتزامن مع إطلاق إيران معتقل أميركي بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة عليها.
فالمسؤول عن هذا الملف، يتولاه على طريقته المعهودة. ويدور زواياه لامتصاص غضب جمهوره وبيئته الحاضنة.
ولا بأس بأضحية تقدم على مذبح الممانعة.
فالافضل إطلاق سراح 100 عميل اذا لزم الأمر، ولا مواطن يهتف “كلن يعني كلن”.. شو فهمنا؟؟
فهمنا أكثر مما تحسبون، بإطلالة إلهية أو من دونها؟؟
