نقباء المهن الحرة: نطالب شركات التأمين بتغطية مرضى ‘كورونا’

طالب نقباء المهن الحرة شركات التأمين بـ”تغطية مرضى فيروس “كورونا” المستجدّ ودعم المستشفيات الحكومية وإفادة المنتسبين من القروض المدعومة”.

يأتي ذلك بعد اجتماع للنقباء عقدوه، صباح اليوم الجمعة، في ” بيت الطبيب” بدعوة من نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف وحضور نقيب أطباء لبنان في طرابلس الدكتور سليم أبي صالح، ، نقيب اطباء الاسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة اطباء الاسنان في الشمال رلى ديب، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، ونقيب المحررين جوزف قصيفي.

وأصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: “بحث المجتمعون في الأزمة الراهنة الناتجة من تفشي وباء “كورونا”، وسبل وإمكانات التصدي لتداعياته، كل في نطاق عمله واختصاصه. وفي ختام الاجتماع خلص النقباء الى الآتي:

1- تأكيد تضامن نقابات المهن الحرة ووحدتها في مواجهة هذه المحنة، ووضع امكاناتها في تصرف الهيئات المعنية ومساعدة المواطنين على الثبات في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ وطننا والتزامها القيام بما يخفف الكثير من الاعباء.

2- توافق النقباء بعد المداولات على الآتي:

أ– تنوه نقابات المهن الحرة في لبنان الى الاجراءات والتدابير التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل ومدعي عام التمييز بالتعاون والتنسيق التامين مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من حالة الاكتظاظ في السجون اللبنانية عن طريق تخلية سبيل الموقوفين احتياطا بوسائل الكترونية والتي بدأت نتائجها بالظهور  مرحبين بإنشاء دائرة تحقيق الكترونية في قصر عدل طرابلس على أمل أن تعم هذه التجربة  قصور العدل الاخرى.

ب- يؤكد المجتمعون أهمية التنسيق في ما بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ووزارة الصحة العامة ونقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في السجون اللبنانية.

ج- الطلب الى شركات التأمين تغطية حالات الكورونا والطلب من وزارة الاقتصاد تحمل مسؤوليتها في هذا المجال.

د- دعم المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية كافة كي تستطيع القيام بمهماتها وإيلاء القطاع الصحي العام من مستشفيات حكومية ومراكز رعاية صحية أولية، اهتماما جادا بعدما أثبت كفايته وحضوره رغم الامكانات المتواضعة.

هـ- ضرورة مشاركة نقابات المهن الحرة في كل مراحل العمل تخطيطا وتنفيذاً ورقابة وخصوصا في مواضيع صرف الموارد المالية وذلك بهدف استعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة  ولتحفيز التبرعات المادية والعينية تماشيا مع مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

و- تأجيل دفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم الضمان الاجتماعي والاعفاء من الغرامات.

ز- إفادة المنتسبين الى نقابات المهن الحرة من القروض المدعومة التي أقرها مجلس الوزراء.

ح- دعم الجسم الصحي والعاملين في المهن الحرة وشكرهم على الجهود التي يبذلونها في هذه الاحوال الصعبة وذلك بإعطائهم حقوقهم كاملة من دون نقصان ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه.

3- تحيي النقابات روح التضامن والتكافل الانسانيين التي اظهرها اللبنانيون في الوطن وديار الانتشار، من خلال تبرعاتهم النقدية ومساعداتهم العينية. وهذه الروح ليست بعيدة عن تقاليد اللبنانيين وسلوكياتهم الاخلاقية في أزمنة الشدة. وتشكر ايضا الدول والهيئات والافراد الذين سارعوا الى المساعدة، متمنية على الدول الاخرى الاسهام في كل ما يعين على التصدي للتحديات التي تثقل على وطننا في هذه الاحوال الصعبة.

4- استعداد نقابات المهن الحرة المطلق لمؤازرة الدولة بأجهزتها كافة، وفي نطاق اختصاص كل منها، واعلانها الاستنفار العام لتقديم اي مساعدة ممكنة، والتواصل مع النقابات الدولية والعربية لهذا الغرض.

5- توافق النقابات على تشكيل لجنة متابعة تمثلها تكون مهمتها الاتصال مع الاجهزة المعنية في الدولة، ولاسيما تلك المولجة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء تنفيذ الخريطة الصحية لمكافحة وباء “كورونا”، وتقديم ما يمكن تقديمه من مشورة ومساعدة.

6- يدعو نقباء المهن الحرة اللبنانيين للارتقاء الى ذروة المسؤولية الوطنية، وتحمل المسؤولية الدستورية والوطنية والاجتماعية  والعمل بالتوجيهات والارشادات الصادرة عن المراجع المعنية والتحلي بروح التسامي والانفتاح والشعور الانساني والتضامن الاجتماعي الى اقصى الحدود”.