كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: الكرةُ الأرضية “قلب واحد” يرتجف أمام غزوة “كورونا” الذي لن يكون ما بعده كما قبْله بعدما هزّ الديناميات الاقتصادية والجيو- سياسية، وفي داخل الدول مشهديةُ “يداً واحدة” في محاولةٍ لوقْف أو منْع كابوس “القبور المفتوحة” الذي تكرّ سبحته، وحتى بين بلدان الوزن الثقيل قفْزٌ فوق “سباق قيادة العالم” لمصلحة أولوية هزيمة “عدو البشرية“.
واقعٌ يسود المعمورة ولكنه يكاد ألا يجد مكاناً له في لبنان الذي يبدو كأن له “جاذبيته” الخاصة التي تجعله يدير حتى أخطر الأزمات “العالمية” بحساباتٍ الصراعات والحسابات المحلية الضيّقة والتناتُش والمحاصصة، وكلها عوارض اعتلالٍ عميق تَراكُمي ومزْمنٍ باتت معه البلاد اليوم بين فكّيْ كماشة “الزحف الكوروني” والانهيار المالي والانكشاف السياسي الداخلي وتجاه الخارج.
ولم يكن أدلّ على هذه الصورة القاتمة من الإرباكات النافرة التي أطلتْ برأسها في الساعات الماضية في التعاطي مع عدد من جوانب “الحرب” مع كورونا، كما ملفاتٍ محورية ذات صلة بـ “الزلزال” المالي الصامت الذي مرّ تحت جنْح “كوفيد – 19″ والذي شكّله إعلان إفلاس لبنان ووقف سداد كل ديونه الخارجية، وصولاً إلى إحياء عناوين خلافية ترتبط بحرائق المنطقة التي حَجَبَ وهجَها الفيروس الكاسح، وهو ما يثير المخاوف من أن يستجرّ إخفاقاتٍ لا قدرة لـ “بلاد الأرز” على تَحَمُّلها.
وفيما كان عدّاد كورونا يسجّل أمس 21 إصابة جديدة (في أول جولةٍ رقمية قبل الظهر) ارتفعت معها الإصابات الموثّقة إلى 412 وحالة وفاة جديدة زادت معها حصيلة الضحايا إلى 8 (مقابل إجمالي حالات شفاء بلغ 27)، وُضع لبنان أمام اختبارِ مدى القدرة على تطبيق قرار منْع التجوّل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً من ضمن التشدُّد الردعي في تطبيق “التعبئة العامة” التي مُددت حتى 12 نيسان المقبل، وسط التزامٍ كبيرٍ شهدتْه غالبية المناطق قي أول ليلة (الجمعة – السبت) وبقيتْ “خاصرتُه الرخوة” الحركة النهارية التي كانت استعادت أول من أمس نشاطاً مثيراً للقلق (استمرّ أمس في بعض المناطق) في بلدٍ يصارع تجنُباً للوقوع في قبضة المرحلة الرابعة الأكثر فتْكاً في انتشار كورونا.
ومن خلْف ظهْر الاهتمام بمحاولة فرْض الانضباط تحت سقف “إلزموا منازلكم” الذي تَرافق مع تمديد قفل مطار رفيق الحريري الدولي والمرافىء البحرية والبرية، لاحَ مؤشران سلبيان عكسا الفراغ المتأتي من تَردُّد الحكومة في مقاربة بعض ارتدادات أزمة “كورونا” التي أطلّت على لبنان قبل 38 يوماً، وهما:
* العشوائية التي ما زالت تطبع استحداث مراكز حجر صحي للمصابين بكورونا ممن لا يحتاجون دخول المستشفى أو للمشتبه بإصابتهم، وسط تأخُّر كبيرٍ شابَ توفير هذه المراكز التي يترنّح تأمينها بين رميه في ملعب المحافظين أو البلديات وبين بروز تَسابُق سياسي – حزبي على “حجْز” أماكن وحتى مستشفيات خرجتْ من الخدمة، في حين يتيح عدم حسْم الحكومة في هذا الإطار استمرارَ المماطلة من بلدياتٍ سبق أن رفضت إقامة مراكز في نطاقها أو حتى دخول مصابين إلى منازلهم.
* ملف اللبنانيين المنتشرين في دول عدة والراغبين في العودة والذين يواجهون تلكؤاً رسمياً في توفير جسر جوي لرجوعهم، هم العالقون وبينهم طلاب وعائلات، بين القيود على التحويلات المالية بالدولار (رغم الوعود بتخفيفها في هذا الظرف) وبين ضعف أو الضغط الهائل على أنظمة صحية انهارت في أكثر من بلد.
وإذ تذرّعت الحكومة في تبرير خيار “ابقوا حيث انتم” لأبنائها في الخارج بعدم توافر آلية بعد لإخضاعهم قبل ركوب طائرات العودة لفحص الـ PCRتلافياً لوجود مصاب قد ينقل العدوى إلى كل الركاب، تسارعت الاعتراضات السياسية على هذا القرار الذي صار محور نقاشات متسارعة في اليومين الماضيين وسط تَصَدُّر رئيس البرلمان نبيه بري حركة الاعتراض المدوّي على عدم إعادة اللبنانيين متهماً الحكومة بأنها “شكلت الشذوذ عن كل دول العالم”، منتقداً “اداءها الهمايوني” وداعيا لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإعادة النظر في هذه القضية وصولاً لتفجيره “قنبلة “وإلا سنعلّق تمثيلنا في الحكومة“.
وفي موازاة هذا الارتباك الرسمي أمام “كورونا”، وعلى وقْع التصدّعات التي شقّت طريقها باكراً إلى حكومة “اللون الواحد” على خلفية محاصصات تتصل بالتعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والتي نسفت أيضاً مشروع “الكابيتول كونترول” في ما بدا “تفخيخاً” مسبقاً لمسار إعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي ومحاولة “تقليم أظافر” عملية الـ HAIR CUTالمرتقبة والتي تخشى قوى سياسية عدة أثمانها الشعبية، استوقف أوساطاً سياسية “تَسَلُّل” السلطة على وقع “هدير” كورونا لـ “اقتلاع” خيم الثوار في معقل انتفاضة 17 تشرين في وسط بيروت تحت عنوان منْع التجمعات في ظل “كورونا”، وهو ما اعتبرته “الثورة” محاولة لن تنجح لإنهائها ربْطاً بمرحلة ما بعد كورونا والقرارات التي ستتخذها الحكومة في الملف المالي.
