وتثير التعيينات الجديدة التي تشمل تحديدا النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة وأعضائها الأربعة (انتهت ولايتهم القانونية في 18 مارس الجاري) مخاوف جدية من محاولة استغلال الائتلاف السياسي الحاكم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان لجهة تفشي فايروس كورونا وتفاقم الأزمتين الاقتصادية والمالية لوضع اليد كليا على البلاد.
واعتبرت أوساط سياسية أن استئناف الحملة ضد المصارف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في آخر إطلالة له السبت واستتبعتها تصريحات نارية من قبل بري وباسيل ليست بريئة وهي محاولة لإخماد أي اعتراضات على التعيينات التي جرى التوافق بشأنها بين هذا الثالوث.