على الرغم من تثمينها قرار الحكومة بتوزيع اربعمائة الف ليرة للعائلات الأكثر فقرًا، توقفت أوساط ديبلوماسية بارزة عند نقطة عدم توافر قاعدة بيانات لدى وزارة الشؤون الإجتماعية باسماء هذه العائلات وعناوينها، وكيف تتوزع حسب المناطق والأقضية، بدليل أن البنك الدولي كان وسبق له أن قدم عرضًا بقرض لبنان ما يحتاج إليه في هذا الخصوص وبفائدة صفرلأموال توزع على المهمشين والفقراء، وطالب بقاعدة بيانات للتثبت من العدد على قاعدة الشفافية التي تروج لها حكومة الأخصائيين لكنه لم يحصل عليها، وهذا ما أدّى إلى تراجعه عن تقديم هذا القرض لأن لبنان تخلف عن تقديم ما طلبه منه كشرط اساسي لكي يبصر هذا المشروع النور، إلاّ أن تخلف لبنان يعني أن لا قاعدة بيانات جدية متوافرة لدى الوزارة المعنية.
وتضيف هذه الأوساط، ولتغطية هذه الثغرة، اعتمدت الحكومة على الجيش لتوزيع تلك المساعدات، لما للمؤسسة العسكرية من مصداقية شعبية ودولية، لكن هذا لا ينفي التخبط الذي تعيشه الحكومة وما تقترحه من مبادرات توحي بأنها ترجمة لاداء مجموعة من الهواة.
وما يعني ايضًا أن الإستنسابية والفوضى سترافقان عملية التوزيع، حيث لن يكون كل اللبنانيين على سوية في الأمر، ما قد يؤدي الى شعور بالغبن لدى فئات عريضة.
وختمت الأوساط الديبلوماسية أن الثقة بإقرار خطط جدية للإصلاح تتراجع مع كل يوم ومع كل قرار حكومي يُتخذ.
و قد علم “لبنان24” أن مبلغ 75 مليار ليرة سيتم تحويله للشروع فورًا بتوزيع المبلغ المقرر في مجلس الوزراء.
