“في خضم الأزمة المالية والصحية التي يمر بها الشعب اللبناني، أتت موافقة الحكومة اللبنانية بتقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني، غير واضحة المعالم، على الرغم من أنها خطوة على درب الألف ميل.
وإذ نخشى من الإستنسابية التي قد ترافق تنفيذ هذا المشروع، نسأل الجهات المعنية، لا سيما الحكومية منها، تحديد المعايير التي على أساسها سيتم اختيار العائلات التي ستُوزع عليها هذه المساعدات، وتحديد قائمة المعلومات التي استندت اليها، وما إذا كان تم تحديث القائمة التي اعتمدت أم لا، ومن هو مصدر هذا التحديث، بعدما تغيرت المعطيات من ثورة 17 تشرين حتى اليوم، وفقدان آلاف العائلات اللبنانية مصدر رزقها، وارتفاع البطالة.
كما نطالب بمزيد من المعلومات توضع امام الرأي العام، عن كيفية تعبئة الإستثمارات، والجهة المخولة التدقيق بها، علماً أن هذه المهمة ليست من اختصاص الجيش اللبناني الذي سيقوم بمراقبة التوزيع مشكوراً، مع الحاحنا على تحديد المهلة الزمنية التي ستستغرقها الآلية الموضوعة، من جمع المعلومات الى تحديد العائلات وتعبئة الإستثمارات، لأن العائلات التي تنام من دون عشاء باتت كثيرة.
وما يبعث الى مزيد من الحيرة، المعلومات التي حصلنا علينا التي تؤكد أن السلل الغذائية المُعدة للتوزيع تتضمن الكثير من المنتجات الصينية، فما الفكرة من تشجيع الصناعة الصينية، بدلاً من اللبنانية، وكيف تساهم الحكومة في تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها، بخطوة ممثالة؟”.
