بلدية بيروت والمحافظ: “نكايات” وعرض عضلات..”وإختلط الحابل بالنابل”

من حيث لا ندري برز في الواجهة قرار محافظ بيروت زياد شبيب، متصدّياً وبطريقةٍ “روبن هودية” لقرار المجلس البلدي لمدينة بيروت، القاضي بـ”تحصيل الرسوم بالطريقة الجبرية” من الناس، ويفيد به المجلس بوجود “طرق أخرى تغني عن هذه الوسيلة ولا تكبّد المواطنين أعباءً لا يتحملونها في هذه الظروف الصعبة” وذلك بتاريخ 6 آذار الجاري.
وفي تفاصيل القرار 575 الصادر عن بلدية بيروت في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/8/2019، طلبٌ “إلى جميع المكلّفين بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية، من المتخلفين عن دفع الرسوم المستحقة عليهم، إلى تأدية هذه الرسوم خلال مدة 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الإنذار وإلاّ عمدت الإدارة إلى حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وإغلاق محل عملهم سنداً لنص المادة 113 من القانون المذكور، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل المكلفين وقاطعاً لمرور الزمن عن كافة الرسوم المتوجبة عليهم”.

“إختلط الحابل بالنابل” وكثرت الروايات إزاء القرار والقرار المضاد بين بلدية بيروت ومديرها التنفيذي. القرار في إطاره الشعبي والزمني “ما بيقطع” والقرار المضادّ يصعب “بلْعه” بالنسبة إلى البعض، وإن كان مع رشّة لطافة زائدة من المحافظ شبيب…
فما أصل الحكاية؟ وماذا يقول الطرفان؟
يؤكد عضو في بلدية بيروت لـ”أساس” أنّ القرار روتيني وليس بجديد، وإن كان الظرف المعيشي لا يحتمل قراراً كهذا، لكن في القانون لا يمكن التخلّي عنه وإلاّ تُعتبر البلدية شريكة في هدر المال العام، لا سيما مع وجود أصحاب ملْك مكتومي العقار، أي لا يصرّحون عن استخدامهم بعض العقارات، ما يكبّد البلدية أموالاً طائلة. وفي الوقت نفسه يلفت إلى أنّ القرار ما كان ليُحدِث ضجة لو أنّه رُفع مع قرار موازٍ يقضي بتسهيل عملية دفع الرسوم مثلاً أو تقسيطها، وذلك احتراماً للظرف الحالي، وبالتالي يرى بأنّ المشكلة في صياغة القرار، لا مضمونه.
أحد موظفي البلدية المعنيين يشير في حديثٍ لـ”أساس” إلى أنّ “نصّ المادتين 112 و113 من قانون الرسوم البلدية، الذي يتضمن حق البلدية بالحجز على أموال المتخلفين عن دفع الرسوم، لم يُنفّذ ولا حتّى مرة واحدة منذ العام 1975 نسبةً إلى الظروف الاستثنائية التي كان يعيشها لبنان، ولا يزال، لكنّ الإنذار العام هو واجبٌ لتقطيع مرور الزمن لتجنّب سقوط الرسوم بمرور الزمن”.
ومن هنا يستغرب المصدر قرار محافظ بيروت ويسمّيه بـ”لزوم ما لا يلزم” على اعتبار أنّه لا يمكن تنفيذ أي قرار في بلدية يروت من دون موافقة المدير التنفيذي لها أي المحافظ، وهو حصراً من يقوم بتنفيذ قرار الحجز، ولا صفة تنفيذية للمجلس البلدي من دون الإحالة إلى المحافظ. ويرى المصدر في الأجواء “مسرحية” ما بين سلطتين هما وجهان لإدارة واحدة.

بين القرار ونقيضه في المؤسسة عينها، يبدو أنّ الخلافات السياسية التي بدأت مع المحرقة والمسلخ… وصلت إلى حدّ المبارزة في زواريب القرارات الروتينية أيضاً