وأمل النائب نقولا نحاس في حديث لـ”نداء الوطن” أن “تبدأ القاعدة الفكرية والمبادئ الأساسية لمشروع الخطة، التي وعدوا بها وأمهلوا انفسهم مئة يوم لها، إذ لا مؤشرات لدينا عن منطلقاتها او ما هي الافكار الاساسية التي تُبنى عليها، علماً ان نحو سبع خطط إنقاذية كبيرة، وُضعت واعتمدت سابقاُ، من باريس 1 و2 و3 وخطة ماكينزي وغيرها، ولم يُنفذ منها شيء. ويهمنا معرفة معالم التغيير المنشود والإصلاحات الجوهرية والتغيير الجذري في مقاربات ومنهجية الحكم والتحكّم بكل مفاصل النظام والدولة الذي أوصلنا إلى هذا السقوط المرعب. فالى الآن، الإصلاحات هي فقط في الخطب والوعود الفارغة، ومعظم التقارير الدولية منذ 2002 تتكلم عن الاصلاحات المطلوبة، وآخرها تقارير البنك الدولي في الـ 2016 و17 و18 و19، كما “سيدر”.
وأشار إلى “أهمية ان تكون الخطة شمولية لكل مفاصل السياسة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية وتحدد وظيفة لبنان الجديدة، والأهم كيف سنعالج الخلل الفاضح في عمل المؤسسات جراء سيطرة السياسيين عليها وتشويه مبدأ الدولة القادرة حيث بات مجلس الوزراء أشبه بمجلس الامن الدولي يشهد تبادل فيتوات، وهذا مناف لأبسط مبادئ الحكم الفاعل والرشيد”.
وشدد على أن “تكون الخطة مبنية على تصور شامل يأخذ في الاعتبار معطيات وأسباب وصولنا الى الانحدار طيلة 30 سنة، لأن من أوصلنا الى هذا الوضع موجود في سدة الحكم. فمهما يملك الوزراء من صلاحيات، يظهر اليوم مدى تأثير القوى السياسية على خيارات الحكومة واولوياتها. لكن ما نشهده من محاصصة في التعيينات اليوم مؤشر الى عدم التغيير، فالخطة الانقاذية هي الاشارة الاولى وقد تكون الاخيرة الى انحدار لبنان اكثر أم سيبقى لديه أمل”.
وعن أموال المودعين والتعثر المالي والنقدي أكد نحاس “ان هناك أزمة غير مسبوقة، فعدم تمكّن المودعين من تحصيل جنى عمرهم يعني ان هناك ازمة خطيرة، ولا اعتقد انها ازمة قطاع او مجموعة، بل ازمة نهج سياسي قائم، الكل منخرط فيه ومسؤول عنه، فعندما تقبل الدولة بأن يكون لديها هذا العجز الدائم في الحساب الجاري كما الموازنة وميزان المدفوعات، مع تراكم الدين ولم تسمع الطبقة الحاكمة التحذيرات الدولية منذ العام 2002 بل استمرت الحكومات على المنوال نفسه، بل اكثر من ذلك اعتمدت سياسات إنفلاشية خصوصا عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فان دل هذا على شيء فهو يدل على استحالة استمرار هذه الممارسات الفاشلة”، وأضاف: “رغم الإجراءات والممارسات التي تعدّت في بعضها الأطر غير النظامية، لم يستطع المصرف المركزي كما القطاع المصرفي، تجنب الوقوع في هذا الشرك الذي أدى الى الانحدار والتعثر والفشل. كل ذلك ادّى الى انهيار النظام القائم منذ 1990 حتى اليوم، فمن لديه اموال او قيم معينة في المصارف اصبحت غير محققة وعلينا مثلا ان نسيّل او نفعّل ملاءة الدولة لنسترد جزءاً من هذه السيولة المفقودة. لذا، إن برنامج الانقاذ أساسي لتبيان سبل اعادة بناء القدرة واستعادة جزء من القيم المهدورة”.
واعتبر أن “استرداد السيولة وقيم الودائع في لبنان مسار طويل، وللمواطن الحق بألّا يُسلب مرتين، وهو لا يستطيع الانتظار، فهل يدرك السياسيون عمق التغيير المطلوب وحجم التحديات التي تواجه لبنان، كما هي اساسية لتعيد للناس حقوقها وللبنان قدرته، والا المجهول القاتم في انتظارنا”.
وشدد نحاس على “ان التدقيق المالي واجب، ولست ضدّه، لكن ان يتم وفق الانظمة والاصول والقوانين المرعية. فالمؤسسات ترعاها القوانين لا نستطيع ان نقفز فوقها، وقرار مجلس الوزراء كان يجب أن يكون مبنياً على حيثية قانونية واضحة. والأهم ان نعيد تقييم كل عمل المؤسسات وليس عمل مؤسسة واحدة او مؤسستين. فكم من مؤسسات تصرف مليارات ولا رقيب عليها ولا حسيب، من الاتصالات إلى النفط، إلى كل المؤسسات التي تغدق عليها الدولة بمساهمات سخية. التدقيق يجب ان يشمل كل المؤسسات ووفق الاصول القانونية لكي لا يحصل ابتزاز سياسي”.
