الحكومة تتفادى السقوط.. وحزب الله يفشل بإرضاء فرنجية وباسيل

تجنّباً لأي إحراج أو مأزق قد يؤدي إلى تعليق عمل الحكومة.

كان لا بد من خيار سحب بند التعيينات عن جدول أعمال الجلسة، لئلا تنفجر الحكومة.

عملياً، أجلت التعيينات إلى الأسبوع المقبلة، بذريعة نقص في السير الذاتية واستكمال تسليمها للوزراء لدراستها.

بينما السبب الأساسي أصبح معروفاً، وهو الصراع على التحاصص بين القوى السياسية، ولا سيما بين سليمان فرنجية وجبران باسيل.

الأول مرر رسالته الاعتراضية بتغيب وزيريه عن الجلسة، في إشارة منه إلى أنه بحال أقرت التعيينات كما هي، فإن وزيرين سيتقدمان باستقالتيهما. وبهذه الحالة – طبعاً – سيتضامن الرئيس نبيه بري معه، وسيكون حزب الله بحالة حرج كبير.

سحب الفتيل
كل الاتصالات التي قادها حزب الله مساء الأربعاء، لم تنجح في الوصول إلى صيغة وسطية. لم ينجح الحزب بإقناع باسيل في التنازل عن حصتين لفرنجية، ولا بإقناع فرنجية بارتضاء ما عرض عليه، ولا بإقناع رئيس الجمهورية بتأجيل ملف التعيينات.

وهكذا، في بداية الجلسة، وبعد كلمة عون الافتتاحية لجأ دياب إلى سحب البند عن جدول الأعمال، متذرعاً بأنه لا يمكن العودة إلى منطق المحاصصة، وتم اختراع الذرائع الأخرى للتأجيل.

لكن منطق المحاصصة واقع، وكما تحكم مسبقاً بطريقة تشكيل الحكومة يتحكم حالياً بالتعيينات المقترحة.

أُجلت التعيينات افتراضياً إلى جلسة الخميس المقبل، بانتظار جولة جديدة من الاتصالات السياسية التي سيقودها حزب الله، للوصول إلى صيغة وسطية ترضي كل حلفائه، لحماية الحكومة من التصدع والسقوط. فما يحميها ليس عملها وإنجازاتها، إنما عدم القدرة على تشكيل حكومة بديلة.

فيما اعتبر دياب أن المشاكل في البلد تتزايد كثيراً، وقدر حكومته هو مواجهتها، معتبراً أن الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائماً.

مشاكل مع دول
شدد عون على “ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية المالية، على الرغم من الوضع الصحي المستجد”.

وأعلن ان “عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً، لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم”.

وملف إعادة اللبنانيين احتل الجزء الأكبر من الجلسة بعد سحب بند التعيينات.

ومن الواضح أن لبنان يواجه مشكلة مع الكثير من الدول، بسبب الخطة التي وضعها لإجلاء مواطنيه. إذ كانت الخطة تلحظ ذهاب فرق طبية وإجراء الفحوصات للبنانيين، قبل صعودهم إلى الطائرات، ومن تتبين إصابته لن تتم عودته، الأمر الذي رفضته دول كثيرة.

هذا الأمر أدى إلى تعديل آلية عودة المغتربين. فكان اقتراح إجراء الفحوصات فقط في مطار بيروت بعد عودة المغتربين. لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك.

ثم تم الاتفاق على أنه بحال كانت نسبة المصابين بفيروس كورونا في صفوف المغتربين مرتفعة، سيتم وقف الرحلات.

وجرى توافق على سياسة إخلاء سبيل الكثير من الموقوفين في السجون، خصوصاً الذين تبقى لديهم بضعة أشهر لإنهاء محكوميتهم، منعاً لتفشي وانتشار الوباء في صفوف السجناء، وذلك بناء على خطة قدمتها وزارة العدل.

تخفيض رواتب؟
كذلك طُلب في الجلسة، تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، فيما قد يشمل مبدأ تخفيف الرواتب، موظفين آخرين يتقاضون رواتب مرتفعة، على أن يحصل هذا التخفيض على مرحلتين.

وأشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ إلى أن رئيس ​الحكومة​، ​حسان دياب،​ رأى “أن المسؤولين لم يتذكروا أن انتفاضة اللبنانيين أتت لنقض كل السياسات الماضية، والوقت ليس للمناكفات السياسية، وكأنه لم يحصل أي شيء في البلد”.

وأضافت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء نقلا عن دياب: “هناك خرق كبير وخطير لإعلان التعبئة العامة وهناك مناطق لا تلتزم بالتدابير، ما يسبب ثغرة فاضحة لانتشار الوباء. وإذا لم تطبّق الإجراءات بصرامة قد نضطر إلى اتخاذ قرارات أكثر تشدداً وتدابير قاسية”.

أما فيما يخص آلية عودة اللبنانيين، فقالت عبد الصمد: “سيتم تسيير 3 أو 4 رحلات الأحد 5 نيسان إلى 3 أو 4 دول، حيث يسهل إجراء الفحوص على أراضيها.

ويعود اللبنانيون إلى الحجر مباشرة ومن ثم يخضعون لفحص الـpcr”.