تحت عنوان: “رصد “غوغل” لتحرّكات المُقيمين في لبنان: نسبة ارتياد أماكن العمل انخفضت 40% فقط”، كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”: يبدو أن يوم الأحد، الثامن من آذار الماضي، كان اليوم الذي قرّر فيه جزء كبير من المُقيمين في لبنان، استباق قرارات الحكومة المتعلّقة بحظر التجول وارتياد أماكن التجمّعات.
على الأقل، هذا ما يُظهره تقرير “الاستجابات الاجتماعية” المُعدّ من قبل شركة “غوغل” الذي يسمح بمعرفة مدى استجابة المُقيمين لتدابير الحظر التي تفرضها السلطات في إطار مكافحة فيروس كورونا.
تجدونه في الرسم البياني عبر الرابط الآتي:
عملية رصد تحركات المُقيمين في لبنان ارتكزت إلى ثلاثة تواريخ رئيسية (ثلاثة آحاد): الأحد المُوافق لـ16 شباط وهو التاريخ الذي يسبق تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 شباط) والذي اعتمدت حركة المُقيمين فيه كمعيار “أساسي” تتم وفقه عملية مقارنة نسب التحركات اللاحقة، الأحد المُوافق لـ 8 آذار وهو التاريخ الذي يلحق تسجيل أول إصابة بنحو أسبوعين والذي يسبق اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات حظر التجول والتعبئة العامة، والأحد الموافق لـ29 آذار الذي يلحق قرار التعبئة العامة بنحو أسبوعين.
وفق “غوغل”، فإنّ انحدار نسب ارتياد المُقيمين في لبنان لأماكن العمل والمطاعم والمقاهي والساحات العامة وأماكن النقل العام انطلق فعلياً بتاريخ الثامن من آذار الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من قرار إقفال المقاهي والمطاعم وسبعة أيام من قرار إعلان التعبئة العامة.
وفي الخلاصة الإجمالية، تُشير أرقام التقرير إلى أن نسبة ارتياد المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق والمنتزهات والمكتبات ودور السينما (…)، انخفضت بنسبة 73% مُقارنة مع نسب الارتياد الاعتيادية، فيما انخفضت حركة تنقّلات المُقيمين لأماكن مثل البقالة والمستودعات الغذائية والصيدليات بنسبة 48%.
اللافت هو ما تُشير إليه معطيات “غوغل” بشأن انخفاض تحركات المُقيمين وتنقلاتهم إلى أماكن عملهم بنسبة 41% فقط. ولئن كانت هذه النسب تحتاج إلى تدقيق قبل قراءتها وخصوصاً لجهة طبيعة الأعمال التي سمحت السلطات باستمرارها ضمن دوامات معيّنة بهدف تسيير مرافق، فإنها تطرح تساؤلات تستدعي البحث عمّا إذا كانت بعض المؤسسات لا تزال تعمل “سراً”.
