توجه رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، بكلمة بثت عبر الإنترنت إلى اللبنانين، تناول الوضع الصحي المستجد مع تفشي فيروس كورونا والوضع السياسي والمالي
أن أزمة تفشّي وباء كورونا سيغيّر وجه العالم، وهو لن يكون نفسه ما بعد الكورونا.
سيتغيّر النظام العالمي، وستتغيّر موازين القوى.
الانكماش الاقتصادي العالمي وزيادة ديون الدول قاطبةً بالنسبة لناتجها القومي، سيدفع إلى انهيار اقتصادي ومالي معولم، وإلى انهيار التجمّعات السياسية والاقتصادية، وإلى تشدّد القوميات، وإلى نقاش عالمي حول الحريّات وحقوق الانسان والديموقراطية.
وكل ذلك، قد يدفع إلى صراع عالمي جديد!
اليوم يعيش لبنان أكبر من أزمة صحيّة، بل هو يعيش نكبة، لأن هناك تراكم أزمات كبيرة، من الوضع الاقتصادي المالي الصعب، الذي زاد عليه حراك 17 تشرين فجعله أكثر تعثّراً، والآن زاد عليه كورونا، فحوّله إلى نكبة ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار كورونا.
اللبنانوية
ولكن لبنان سبق ومرّ بنكبة أخطر سنة 1914 – 1915، وهي حرب عالمية أولى زاد عليها حصار اقتصادي وحربي أدّى إلى مجاعة (انقرض فيها ثلث شعبنا) وزاد عليها سنة 1918 – 1919 تفشي وباء عالمي عُرف بالانفلوانزا الاسبانية، ولكن خرج منها البلد وتأسّس لبنان الكبير سنة 1920، ونحن نعيّد مئويته الأولى! قد يضحك البعض أن نقول نعيّد بهكذا ظروف.
ولكن أنا مؤمن أن هذه المئويّة هي معموديّة جديدة للبنان، للتأكيد على ديمومته ونهائيّته!
المسيحيون والمسلمون، اليوم يتوحدون بلبنانيتهم – اللبنانية- التي هي دائماً محجّ خلاصهم وتضامنه.
العنوان الأساسي هو قدرة اللبناني على التأقلم (Resilience) هذه ميزتنا الأساسية، واليوم علينا ممارستها بالبقاء بالمنازل، والتلذّذ بأحسن قيمنا وهي العائلة.
أمر آخر هو مسؤوليّة مشتركة، ان نساعد الناس التي نطالبها ان تبقى في المنازل وهي دون عمل ودون قدرة على العيش من دون مدخول. جيّد ما بدأت به الدولة لناحية الـ 400 الف ليرة، ولكنّه غير كافٍ. فكلّنا نعرف أن وزير الشؤون الاجتماعية لا يستطيع الاتكال على برنامج الفقر ولوائحه، لأن الوزراء السابقين تلاعبوا بالمعايير لغايات تنفيعيّة، ولأن هذه اللوائح أساساً بحاجة إلى “تيويم” بعد زيادة الفقر. وعلى الوزير الحالي أن يدمج برنامج الفقر ويزيد فئات مثل سائقي التاكسي وصيادي الأسماك وغيره وما يرده من معلومات موثوقة ومن فتحه لبوابة الكترونية.
هنا لا بدّ من الاشارة إلى أن التيّار فتح حساب تبرّعات نقديّة وعينيّة وفتح خط ساخن في غرفة العمليات المركزية لكل مساهمة وسنلجأ إلى مفهوم العونة وسنطلق برنامج “العونة العونيّة”، يتولّى كل فرد منا أو كل عائلة عونية الاهتمام بعائلة عونيّة أخرى بشكل شهري.
الفحص السريع و”المنتشرون”
نطالب بالفحص السريع. ونحاول منذ ثلاثة أسابيع إقناع وزارة الصحة باتباع هذه الاستراتيجية ولم ننجح. نحن مع عدم التجارة بهذه الفحوصات، ولكن لا يجوز منعه اذا كان مجاناً ووفق بروتوكول، وخاصة ان الوزارة وافقت على استعماله للمنتشرين، فلماذا منعه على المقيمين؟
بخصوص عودة المنتشرين.
أجمل ما في هذا الأمر هو رغبتهم بالعودة ووقت الجد ما في أحلى من لبنان.
أنا من طالب بهذا الموضوع لأنّه حق ولكن نبّهت ألا يتحوّل إلى قنبلة متفجرّة بوجههم ووجه المقيمين! يجب أن يعرفوا انّه لا يمكنهم ان يعودوا جميعهم وفوراً؛ العودة هي فقط للمحتاجين بالأولوية وبالتدرّج، ومن دون أي تمييز.
بكل الأحوال، إمكانية الاستيعاب في لبنان قليلة جداً بالنسبة للأعداد التي تسجّلت في السفارات.
من وضعه مقبول حيث هو، فلينتظر، ومن وضعه صعب صحياً أو مادياً على السفارة اعطائه الأوليّة.
كما تأتي المسؤولية على شركة الميدل إيست.
هناك شعور ان الأسعار عالية جداً وأطلب من الحكومة اجراء تدقيق مالي بالأسعار لتبيان الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها لكي لا يكون هناك شكوك.
بالخلاصة، انا مؤمن بقوّة شعبنا ومناعته وسنكوّن مناعة جماعية ضد هذه الجرثومة (عقبال ما نكوّن مناعة ضد جرثومة الفساد لأن هيدي اصعب بكثير).
وسننتصر على الكورونا.
الوضع المالي والاقتصادي
أزمة الكورونا أعطت فرصة للحكومة، لتستفيد من هذا الوقت وتنجز خطتها للنهوض المالي والاقتصادي؛ والحقيقة ان الحكومة تشتغل بالرغم من الكورونا، ولكن أتى وقت الحسم واخذ القرارات في شهرنيسان، لتقرّ الخطّة في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم.
وانا هنا اطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ وبعقد جلسات نقاش عن بعد وانهاؤها، ولو تمّ تسريب النقاش إلى الخارج، والتصديق بجلسات عامّة بالمجلس النيابي، لكي لا تكون عرضة للطعن.
خطة الحكومة المطلوبة هي متشعبة، ولن أدخل فيها هنا، لأنّنا كنا قد قدّمنا سابقاً تصوّرنا وأوراقنا، ونحن نقدّم اي مساعدة أو رأي مطلوب، ولكن سأتوقّف عند ثلاث نقاط يجب البت بها، خلال شهر نيسان، والاّ فإن الحكومة لن تستطيع إنجاز أي خطة بوقتها وهذه الأمور هي:
– التدقيق المالي: لا يمكن قيام خطة إذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن (وكم هو الدين على الدولة، وعلى المصرف المركزي والمصارف وما هي موجوداتهم).
ولن يقبل أحد أن يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، إذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف! أخذت الحكومة بمبادرة من الرئيس قرار جيّد بكشف الوضع المالي وأرقامه.
ولكنّه غير كافٍ إذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا إلى هنا!
وفي هذا المجال يأتي موضوع
– الأموال الموهوبة لمصارف وسياسيين من خلال الهندسات الماليّة.
– الأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة بموجب قانون تبييض الأموال (وإذا تم إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة).
– والأموال المحوّلة وخصوصاً عام 2019 وتحديداً بعد 17 تشرين، وبالأخص تلك التي تعود لنافذين ومتموّلين وأصحاب مصارف ومساهمين فيها وسياسيّين (وصار عندنا معلومات).
نلاحق هذا الموضوع ولم نحصل بعد على أجوبة شافية، ونحن أعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا.
هذا الموضوع لن نتركه ولن نتراجع عنه حتى تظهر الحقيقة والأسماء وتعاد الأموال. نلاحقه في الداخل والخارج لأنّه لا يمكن التحجّج فيه بعدم المعرفة (القصة كبسة زر). ونعرف انّه يطال رؤوساً كبيرة وبعض الأسماء اصبحت معروفة.
على المصارف أيضاً مسؤوليّة قانونية وأخلاقية بامتناعها عن التسديد أو التحويل الفوري للخارج للمودعين الصغار، الذين هم أصحاب حقوق، فيما هي تحوّل للخارج لبعض النافذين أموالاً طائلة ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة!
وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى إعادة هيكلته وضبط عمله ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل أن يتمّ التعرّض له زوراً حيث ليس عليه من خطأ، وسنواجه أي نيّة، إن وجدت على ما يتخوّف البعض، لوضع اليد عليه سياسياً أو مالياً.
كما لن نقبل أن يتخذ أصحاب المصارف من هذا الأمر حجةً لكي لا يتحمّلوا مسؤوليّاتهم في المساهمة بانقاذ الوضع المالي والنقدي.
الكابيتال كونترول
هذا القانون هو حجر أساس في أي عملية غصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان (ومرّ عدّة أشهر منذ حكومة الحريري والتناتش قائم إذا كان من صلاحيّة الحاكم أو مجلس الوزراء والمجلس النيابي)، وتم الاتفاق أخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون إلى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه، وسمعنا كلاماً لاحقاً أن الأمر غير دستوري. وهذا غير صحيح برأينا، والبرهان هو الكابيتال كونترول الذي حصل أيّام “انترا” في الستينات والقانون الذي أقرّ وقتها.
أمّا اذا كان الموضوع هو مضمون القانون فنحن يجب أن نكون متفقين أن الأولوية من هذا القانون هي حماية المودعين وليس المصارف، وتأمين العدالة لهم وعدم الاستنسابية في التعامل معهم.
وإن ما يجب أن يتضمّنه القانون هو تأمين حصول المودعين الصغار على أموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وأمّا المودعين الكبار فلا يجب أن تخرج أموالهم إلى الخارج إلاّ بحالات محدّدة ومبرّرة واضحة في القانون.
وان اوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين.
فأين المبرّر برفض هكذا قانون من المشرعين؟ أفهم أن ترفضه بعض المصارف المخالفة، مع انّه يؤمّن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى بحقّها (وهذا يجب أن نوفّره لها)، ولكن لا أفهم ان ترفضه الكتل النيابية. على كل حال، يقوم رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بمسعى لتأمين التوافق على صيغة قانون يتبنّاها الجميع، واذا فشل، فسنقدّمه نحن كاقتراح قانون من تكتل لبنان القوي!
صندوق النقد الدولي
آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان.
إذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب إلى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول.
انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط وطبعاً اذا لم يكن هناك شروط سياسية مضرّة.
واضح انّنا بحاجة لضخ الأموال من الخارج، وواضح ان الدول لن تساعدنا وخاصةً بعد كورونا، واذا لم تدخل الأموال من الخارج فالاجراءات الداخلية ستكون اصعب على الاقتصاد والمواطنين.
والمكان الذي ستأتي منه الأموال من الخارج (Fresh money) هو صندوق النقد. فلماذا المكابرة والانتظار؟
هذه الأمور الثلاث هي ضرورية لأي خطة اقتصادية مالية.
وهذه الخطة بحاجة إلى من ينفّذها وواضح ان شقاً اساسياً فيها يعود إلى المصرف المركزي والأجهزة المرتبطة فيه.
والواقع ان هناك شغور في نواب الحاكم منذ حوالى سنتين، وفي منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان منذ سنوات طويلة، وهيئة التحقيق الخاصة موجودة منذ 2001 بالعضو الأصيل، وصدفت ان انتهت الآن مدّة لجنة الرقابة على المصارف واصبحت شاغرة.
التعيينات المالية
من واجب الحكومة ان تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً كما يصوّر البعض كذباً، بأن هناك طحشة وفجعاً على التعيينات، بل هناك استحقاق واجب الحكومة القيام به اذا كانت تريد ان تصلح الوضع المالي.
والحقيقة ان الحكومة اتجهت لأمرين:
– اقترح بعض الوزراء تخفيض المعاشات، فليس من الطبيعي ان يكون هناك موظفين لا عمل مضنٍ عندهم ويتقاضون المليارات (مثلاً 4 نواب للحاكم، لو نائب واحد لفهمنا).
غير طبيعي ان يكون هناك موظفون في الدولة معاشهم عشر مرات اكثر من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير.
– اتفق الوزراء ان لا يعود أحد من القديمين، وهذا لا يعني ان كلّهم عاطلون ولكن هذا يدلّ على نفس جدّي بتغييرمن هم مسؤولون، ولو بالصمت والتفرّج، عن وصول الوضع المالي والنقدي إلى ما هو عليه، على قاعدة انّه اذا أردت تغيير الوضع، يجب تغيير المسؤولين عنه!
وهنا المشكلة الحقيقية، وكلّ ما قيل غير ذلك، من اتّهام لنا وحديث عن محاصصة هو كذب لإخفاء هذه الحقيقة البسيطة وهي: هناك منظومة سياسية مالية قائمة في البلد منذ بداية التسعينات، قائمة بسياستها وبأشخاصها وهي لا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص. وهذه المنظومة لا تريد التعيينات بأسماء جديدة، والبرهان ان أحد اركان المنظومة من خارج الحكومة هدّد باستقالة كل كتلته النيابية اذا لم يتم الإتيان بنفس الأشخاص المحسوبين عليه! وبعد ذلك اصدر بيانات ليرفض المحاصصة! وآخرون من داخل الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاةً مع من هم خارجها، اذا لم يحصلوا على حصّة وازنة وثم اصدروا موقف برفض المحاصصة.
والهدف هو واحد اجهاض التعيينات الجديدة بأسماء لديها الكفاءة والخبرة والآدميّة ولكن الأهم لديها النيّة والقدرة على المواجهة لتغيير السياسات المتّبعة. هنا بيت القصيد! مارسو الضغط من خلال: الخارج والسفارات والسياسة بالتهديد بالاستقالة والإعلام بتوجيه تهمة المحاصصة الينا لتشويه الحقيقة.
وصلوا بضغطهم إلى اجهاض التعيينات، والباقي كلّه اخراج وكلام. وحصّلوا يا لبنانيين اموالكم وحقوقكم!
طبعاً نفهم ونقدّر رفض بعض الوزراء لبعض السير الذاتية المقدّمة وهذا حقّهم.
وهنا اهمية وجود وزارة أوادم ومتحرّرين من صيغ جامدة وبالية! ولكن الحق هنا على من قدّم هذه السير وعلى من قبلها، وليس على من قدّم سير جيّدة.
الحكومة والابتزاز السياسي
مع تأكيدي على انّنا نحن تعاطينا بهذا الموضوع كتعاطينا بتأليف الحكومة، من دون خلفية حزبية بمنتمين إلى التيّار او مقرّبين منه! اطلاقاً لا! ولكن بخلفية واحدة هي الكفاءة والسمعة الطيبة والأهم القدرة والجرأة على اعتماد سياسات جديدة وهذا المرفوض؛
وأنا هنا ادعو إلى أمرين:
– ان يتم نشر السير الذاتية ومن قدّمها وليعرف الرأي العام من احترم معايير الكفاءة والاختصاص والقدرة، ومن قدّم المعايير الطائفية والمناطقية والانتخابيّة (تخيّل مثلاً ان تقترح على عضوية لجنة الرقابة على 63 مصرف، واحد كان يعمل كمدير فرع لبنك صغيرأو واحد عليه قرار ظني او واحد موظف اداري في المصرف).
– ندعو الحكومة إلى عدم الاستسلام وانجاز التعيينات المالية على اساس اي آلية سريعة تؤدّي إلى اختيار اشخاص وفق الكفاءة والسمعة الطيّبة.
اقول للحكومة ان لا تقع في الانتظار والابتزاز السياسي لعدم اتّباع سياسة نقديّة جديدة، والاّ فهي ستكون محكومة بالفشل وهذا ما يريده البعض لها!
عن الحريري وبرّي؟
ليس خفياً ان البعض اراد لهذه الحكومة ان تكون لفترة قصيرة معيّنة، تقطّع مرحلة وترحل لتعود السابقة وهذا ليس بخفيّ وتمت مفاتحتنا به.
وعندما رأوا ان هذه الحكومة تعمل وقد تستمّر، بدأوا يستعجلون رحيلها، وهناك تقاطع بهذه المصلحة بين بعض من في داخلها ومن في خارجها، فنراهم يهددون مراراً بالاستقالة!
ادعو الحكومة إلى انجاز ما عجزنا عن تحقيقه سابقاً في المال والاقتصاد والكهرباء والسدود والقطاع العام والموازنة والفساد والهدر، ولا يهدّدها احد بالاستقالة اولاً لأن الاستقالة من مجلس النواب تهويل ولا فائدة لصاحبها وثانياً لأن الاستقالة من الحكومة بمعنى سقوطها سيكون حتمياً ان لم تنجز الحكومة هذه الأمور المنتظرة منها.
من التجربة نقول: اشرف للحكومة ان تنجز وتسقط من ان لا تنجز وتسقط اذا محكوم لها ان تسقط، فلتسقط بشرف وليس كما حصل معنا.
ما لم يتغيّر النهج والأشخاص القيّمين على السياسة النقدية فإن القطاع المصرفي مهدّد بالانهيار واموال اللبنانيين مهدّدة بالضياع.
ماذا يجب ان يحصل اكثر لكي لا نخاف من اتخاذ القرارات اللازمة؟ لا تخضعوا لا للابتزاز ولا للتخويف!
