أعلنت وزارة الاقتصاد أنّها ستبدأ في صباح السادس من نيسان العمل بشكل رسمي، مطالبة الشركات والأفراد الذي لديهم عمل مع مصلحة الملكية الفكرية بوجوب الإلتزام بالقرار الصادر ضمن المهل القانونية للطلبات.
وهنا لا بد من السؤال: كيف تطلب الوزارة من الشركات أن تفتح بما يخالف قرار التعبئة العامة، ويسجّل مخالفة؟ وهل من ضرورة لاستئناف العمل في مصلحة حماية الملكية الفكرية؟
جميع المعاملات التي يتحدث عنها وزير الاقتصاد يمكن ارجاؤها لحين انتهاء هذه الأزمة.
فما من مبرر يدفع باتخاذ قرار يجبر الناس على الاختلاط وخرق التعبئة.
يضاف إلى ذلك أنّ سداد الإيصالات التي تصدر يتم عبر المصارف أو وزارة المالية أو الـOMT، ما يعني خلق تجمعات ثانية.
يشار إلى أنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كانت قد أكّدت أنّه لا يحق للشركات التي تنجز عملها لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية مخالفة قرار التعبئة العامة، وأنّه لا بد من شرح الموقف لوزيرة العمل عبر كتاب يوّجه من قبلهم إليها.
