وإذا كانت الإدارة الداخلية لأزمة “كورونا” ما زالت قادرة، على السير بين ألغام الكارثة الصحية، إلّا أنّ ذلك لا يكفي لإعطاء حكومة دياب براءة ذمة شعبية في حسن الإدارة والسلوك.
الأكيد انّه لولا “كورونا”، لأظهرت الحكومة اللبنانية أسوأ صورة في إدارة البلد، لا بل انّ الواقع بمجمله، كشف أنّ الفيروس الخبيث هو القشة التي تتمسّك بها التركيبة الحكومية القائمة لتثبت جدارتها.
هذا ما يجعل لبنان اليوم في حالة انفصام في الشخصية بين حكومة فعلية تدير أخطر الأزمات على صحة المواطن اللبناني، وبين شبه حكومة لا تزال عاجزة عن إدارة أزمات توازي أزمة “كورونا” في خطورتها، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، التي لا تبشّر فيها المقاربة العامة للتركيبة الحاكمة بالخير.
إذا كانت الحكومة، بكل أذرعتها، تأخذ على المواطنين، أو بعضهم، عدم تقيّدهم بإجراءات الحماية الصحية، وفق سردية “وكأن لا “كورونا” ولا من يحزنون”، فإنّ السردية ذاتها هي في الواقع ما يميّز العمل الحكومي، الذي يصرّ أقطابه على إدارة الملفات الملحّة وكأنّ لا “كورونا” انتشر، وقبله، لا غضب شعبياً انفجر.
