أتى قرار وزير التربية طارق المجذوب، الصادر يوم الاثنين في 6 نيسان، ليزيد الطين بلة على مدراء الثانويات، الذين ما زالوا يعانون من كيفية تسيير الدروس عن بعد. ووفق القرار، بات مدراء الثانويات والمدارس مسؤولين عن إحصاء أوضاع أهالي الطلاب الاجتماعية، كما لو أن المدارس حلت مكان دائرة الإحصاء المركزي، التي تقوم عادة بمثل هذه الإحصاءات للسكان، على حد وصف أحد الأساتذة لـ”المدن”.
فعوضاً عن طلب الوزير من وزارة الشؤون الاجتماعية معرفة أوضاع الأهل، قرر أن يطلب من المدراء إحصاء أهل جميع الطلاب في الثانويات وتعبئة استمارات عنهم.. خلال مهلة 24 ساعة(!). وجاء في التعميم الذي حمل رقم 20، أن على مدراء الثانويات والمدارس الرسمية تعبئة استمارة بكل التلاميذ، تتضمن معلومات عامة عن الأب ومكان سكنه ومهنته وعدد أفراد أسرته الآخرين المسجلين في مدارس أو ثانويات، غير الواقعة تحت سلطة المدير المعني.
وفي تسجيل أرسله أحد المدراء، بدت النقمة عارمة على هذا القرار. وتمنى المدير الموت بكورونا قبل وصول هكذا قرارات إليه. وقال في التسجيل متوجهاً لأحد الأشخاص في وزارة التربية راجياً إيصال صوتهم إلى المعنيين قائلاً: “المدير ليس مركز دراسات ولا أبحاث. لقد تعبنا وتشتتت عزائمنا. نستيقظ على تعميم وننام على تعميم آخر.
تعبنا من كثرة التعاميم. كيف لي أن أعرف ما هو وضع ولي أمر هذا التلميذ أو ذاك، ابنه الآخر بأي مدرسة أخرى. وكيف لمدير مؤسسة فيها أكثر من 1300 تلميذ أن يعرف أين يسجل أولياء الأمور باقي أبنائهم؟ كيف لنا أن نعرف القدرة الشرائية للأهل، وكل المعلومات المطلوبة؟ لقد أرهقتمونا.
نحن بشر.
يكفينا مسألة التعلم عن بعد التي ترهقنا… كيف لمدير أن يزوّد الوزارة بهذه المعلومات وخلال مهلة 24ساعة؟ ومن يستطيع إنجاز هذا الملف أساساً خلال 24 ساعة؟ وهل المدير بات مأمور نفوس أو مختاراً، كي يعرف هذه المعلومات عن التلاميذ؟ أرحمونا، ليت كورونا يقتلنا ونرتاح… كورونا أسهل علينا من هذه التعاميم التي تصلنا يومياً”.
