شدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أنه “بعدما أبدى كل من مجموعة الدعم الدولية والبنك الدولي استعدادهما لمساعدة لبنان لإخراجه من محنته، هناك مخارج عديدة لسد العجز في مالية الدولة تكون محفزا لإقناع المؤسسات الدولية لمعالجة العجز القائم والخلل الكبير في التوفير”.
وأكّد أنّ “من واجب الحكومة، التي تقوم بورشة محاربة الهدر والفساد، أن تسعى لاسترداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك قطاع الأملاك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرب الضريبي قبل أي بحث في أي اقتطاع لرواتب الموظفين في الدولة. إذ لو بدأت الدولة بتحصيل المهرب من ضرائب وسرقات لأمنت ما هو مطلوب. فالمواطن الذي يلمس جدية في إحكام القبضة الرسمية على مكامن الهدر والنهب، سيتقبل بأي إجراء مساعد، حتى ولو قليل على صعيد قوته اليومي”. وحذّر من “أيّ انزلاق إلى حقوق الرواتب قبل دراسة ما يتوافر منها لأن الناس لن تبقى مكتوفة اليدين وقد تجمعها صرخة الجوع والظلامة”.
