وكانت وزارة الصحة سجلت 27 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 12 إصابة بين المغتربين و15 محلية، مما رفع عدد الإصابات الى 575 إصابة.
وتقول المصادر الوزارية ان “هذا الاستنفار الحكومي تجاه خطة الإصلاح الاقتصادي أتى نتيجة ما شهده قصر بعبدا خلال الاجتماع بسفراء مجموعة الدعم الدولية صباح الاثنين الماضي، من إرباك لأركان السلطة، لدى سؤال السفراء عن خطة الحكومة الإصلاحية، وعن البنود التي ستتضمنها، واقتصرت الإجابات على العناوين العامة، حتى على صعيد الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي، وكان التذرع بفيروس كورونا كمؤخر لهذه الإصلاحات ومن هنا كان طلب الرئيس دياب الى الوزراء المعنيين استعجال طرح البنود الإصلاحية والمالية وتفعيل الملفات المتصلة بها، وعلى هذا جرى في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء طرح ورقة أعدها وزير المال غازي وزني كأساس للخطة الإصلاحية، غير ان المجلس لم يتسن له مناقشتها كفاية، بعد اعتراض الوزيرين عباس مرتضى وعماد حب الله على عدم توزيعها على الوزراء مسبقا، وكان تأجيل النقاش الى اليوم الخميس، بعدما تقرر الجمع بين الورقة الإصلاحية والخطة الاقتصادية لتكوين مشروع حكومي بدمج بين هذه الخطة والرؤية المالية والإصلاحات البنيوية المطروحة ضمن إطار هذه الورقة، والتي تتمحور حول سبل تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي الى منتج، إضافة الى مسألة متصلة بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وإعادة هيكلة النظام المصرفي والدين العام”.
هجوم كورونا بقوّة وجلسات حكومية مفتوحة لمواجهته
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، وباشر مناقشة الخطة الإصلاحية التي تطالب بها الدول الداعمة للبنان، فضلا عن طرح التمديد اسبوعين، لحالة التعبئة العامة، على ضوء تقييم الاجتماع الأمني الذي انعقد في بعبدا، لنتائج المرحلة الفائتة، في ظل تقارير طبية تشير الى احتمال انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 مايو المقبل.
