وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ التقرير الذي عرض على المسؤولين المعنيين الكبار لا يُلزم احداً منهم، لا بل فقد لجأ البعض منهم الى استقصاء المواقف منه، وهو ما ادى الى رفضه شكلاً ومضموناً بالإستناد الى سلسلة من الملاحظات السريعة، ومنها انه انطلق من معلومات وقراءة خاطئة للمؤشرات المالية في لبنان، ولذلك كان من الطبيعي ان يصل الى نتائج خاطئة.
إلى ذلك اعتبر التقرير انّ مجرد تَمنّع لبنان عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوندز” وطلب اعادة هيكلتها، يؤدي الى اعتباره بلداً مفلساً، هو أمر غير صحيح. وتوسّعَ التقرير كثيراً في قراءته الخاطئة لبعض المؤشرات، فاعتبر انّ معظم الديون الداخلية الخاصة بالمصارف والمؤسسات الكبرى والمقترضين بهدف السكن، مثلاً، هي “ديون هالكة”، متناسياً انّ التمنّع عن دفع مستحقات الدفعة الأولى من السندات واعادة جدولتها لا يعني انّ لبنان كان عاجزاً عن الإيفاء بها. وانّ اعادة النظر في بقية القروض الصغيرة والمتوسطة الأخرى لا تعدّ تلقائياً على لائحة الديون التي لا تعوّض، وانّ مجرد عودة الحركة الاقتصادية سيغيّر في مجرى الايفاء بهذه الديون. كما انّ الحسم او التقنين في رواتب موظفي بعض المؤسسات وتوقّف البعض عن العمل في زمن كورونا لا يعني انّ المقترضين تحوّلوا عاجزين عن الإيفاء بديونهم.
