وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أول من أمس الخميس ثلاثة تعيينات، من ضمنها تعيين مخايل جرجس فياض، (ماروني)، مفتشا عاما مالياً في التفتيش المركزي، علما بأن المقعد عُرفاً يشغله شخص من طائفة الروم الأرثوذكس، وهو ما استدعى اعتراض خمسة وزراء، من بينهم ممثلا الطائفة في الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة ميشال نجار، قبل أن يُطرح البند على التصويت. وبرر الرئيس دياب هذا الاستبدال بالقول أن المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـمناصفة وأن هذه الحكومة “عابرة للطوائف”.
وأثار هذا التعيين رفضاً من قبل شخصيات سياسية أرثوذكسية اعتبرت اجتماعات مجلس الوزراء “تحمل في طياتها ذلك النفس الحاقد السخيف، بنية انتقام من الطائفة”، بحسب ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وصولاً إلى التأكيد أن الطائفة «لن تكون مكسر عصا”، والتلميح بأن باسيل يقف وراء تلك التعيينات. وناشد الفرزلي الرئيس ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي “أن يبادرا فورا لوقف هذه المهزلة، ووضع حد زاجر لهذه التفاهة التي لا سقف لها والتي لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور المذهبي الذي نحن بغنى عنه”.
وشدد عضو كتلة “المستقبل” نزيه نجم لـ”الشرق الأوسط” على أنه “لا يجوز أن يسطو أحد على حقوق أي طائفة”، مضيفاً: “فليكن معلوم لرئيس الحكومة أن الاتفاقيات تحت الطاولة لن نقبل بها”، وشدد على أنه “لا يحق لباسيل ولا رئيس الحكومة انتهاك حقوق طائفة أساسية لها تاريخها العريق وتضحياتها الكبيرة”، مشيراً إلى أن هناك توجه للتصعيد ضد رئيس الحكومة.
وأشار النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى “تهميش لدور الطائفة الأرثوذكسية” رغم تشديده على أن “الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأول” وقال حاصباني لـ”الشرق الأوسط”: “بما أن التعيينات التي تحصل تتم بالمحاصصة السياسية وليس بآليات شفافة، خلافا لما كنا نطالب به وما زلنا، فليتحمل الذين حصلوا على الحصص سياسيا ومن هم مقربون منهم من المسؤولين الأرثوذكس، مسؤولية تهميش مراكز الطائفة”. ولمح إلى دور للنائب باسيل في التعيينات، قائلاً: “معروف من يسمي ويحتكر تعيين المسيحيين في الدولة اليوم، ومعروف من هم الأرثوذكس المقربون منهم بالسياسة أو ضمن كتلهم النيابية”.
