مصادر قانونية لفتت عبر “الأنباء” إلى أنه لا يحق للحكومة تحت أية ذريعة مدّ اليد على ودائع الناس أو أن تلجأ الى اقتطاع قسم منها، فهذا يعني أنها تتخلف عن حماية أموال الناس وتنكث بوعدها لهم، وهذا يعرضها للملاحقة القانونية”.
وأوضحت هذه المصادر انه ليس صحيحًا أن دولاً كقبرص وإيطاليا وإسبانيا قد لجأت الى اعتماد هذا الأسلوب، مضيفة “هناك مسؤولون عن هذه الأزمة، وعلى الحكومة أن تكشف عمّن اختلس الأموال وأفلس الخزينة وتقديمه الى المحاكمة واسترجاع هذه الأموال المنهوبة بدلًا من التفكير بالسطو على ودائع الناس مهما كانوا من متوسطي الدخل او من الاغنياء”.
