فيروس كورونا ما زال متقدّماً على هواجس اللبنانيين، كونه يهدد الصحة العامة والحياة، لكن رغم غياب التقديرات الطبية لموعد رحيله المرتجى مع اطلالة فصل الصيف، فإن الحكومة اللبنانية تبدو منشغلة اكثر بمرحلة ما بعد كورونا، مرحلة الاقتصاد المتداعي، والديون العامة، والعلاج على طريقة “داوني بالتي كانت هي الداءُ”.
فالخطة الاصلاحيــــة التي يروج لها تعتمد نظام “الهيركات”، اي القضم من اموال المودعين في المصارف ومن ديون الدولة للمصارف من دون فرز الغث من السمين، المودع الذي وضع جني العمر في المصرف الذي يثق به ليعينه على ما بقي له من عمر، والمودع الذي نهب وسرق وارتشى من اموال الدولة واملاكها وقوانينها العرجاء.
اصحاب الودائع العاديين متوجسون من “الهيركات”، خصوصا ان القصّ يستهدف الودائع ما فوق الـ 100 الف دولار او حمل المصارف في الداخل والخارج على التنازل عن 50% من الدين المستحق مع فصل الفوائد، كما واشراك اصحاب الحسابات ما فوق المليون دولار بالمساهمة في اطفاء جزء من الدين.
