وفيما كانت الأنظارُ على معاودةِ عدّاد الإصابات بـ “كوفيد – 19” مساره التراجعي مع تسجيل 10 حالات جديدة ارتفع معها العدد الإجمالي إلى 619 واستكمال رحلات إجلاء لبنانيين من دول الانتشار والتي شملت أمس وصول أول طائرة من الكويت، بدا أن مسارَ الإنقاذ المالي الذي يفترض أن يتم على “حمّالة” خطةٍ إصلاحية وزّعت الحكومة مسودّتَها يصطدم بصواعق عدة تَكمن لمسيرةٍ تُسابِق أصلاً الزمن والمؤشرات الانحدارية في الوضع النقدي والمعيشي الذي يشي بـ “انفجار” شعبي جاءت الأكلاف الاقتصادية الباهظة لـ “كورونا” لتصبّ الزيت على نيرانِه الكامنة.
وعَكَس تَزاحُم المخاطر على هذين الصعيديْن الأفقَ القاتم للواقع اللبناني الذي يسترجع غداً الذكرى الـ 45 لحربِ العام 1975 التي مزّقتْ البلادَ على مدى 15 عاماً، والتي تصادف في 2020 مع سنة “مئوية لبنان الكبير” الذي وُلد من رحم تراجيديا 1915 – 1918 التي طبعتْها المجاعة النادرة – التي أتت على خُمس سكان لبنان حينها (نحو 200 ألف شخص) – ووباء الحمى الاسبانية والكوليرا.
ولم يكن عابراً أن تحلّ ذكرى 13 نيسان 1975 فيما البلادُ لا تزال مكشوفةً على “لعبةِ الأممِ” واستقطاباتِها وعلى صراعاتٍ سياسيةٍ تتّخذ لبوساً طائفياً ومذهبياً ذاتُ صلةٍ بالتوازنات الداخلية بامتدادتها الاقليمية، وهي الصراعاتُ التي خفتتْ في أبعادها “العميقة” بفعل “الواقعية” التي اعتمدتْها أطرافٌ وازنة في مقاربتها المسائل الخلافية الجوهرية المرتبطة خصوصاً بسلاحِ “حزب الله” وأدوارِه الخارجية.
وترى أوساطٌ واسعة الإطلاع في هذا الإطار أن “تَورُّم” الخلافات حيال خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب، ورغم تَركُّزه على الجوانب التقنية وحدود ردْم الفجوة المالية بـ 83 مليار دولار و”مِن جيْب مَن”، إلا أنه يُجانِبُ حقيقة أن المشكلة المالية لا يمكن حصْر مسبّباتها بأخطاء يُعمل على تحميلها للقطاع المصرفي وخياراته، ذلك أن الانهيار المالي لا يمكن فصْله عن الأكلاف الباهظة لمسارٍ سياسي مدجّج بالأزمات على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، وشكّلت وضعية “حزب الله” وانخراطه في حروب المنطقة نقطةً محورية فيه لما رتّبتْه من خروج لبنان من الحضن العربي إلى الإيراني.
ولاحظت هذه الأوساط أنه على تخوم هذه الحقيقة، اندلع التراشقُ السياسي حيال خطة الإنقاذ التي بدت محاصَرة بـ “نيران صديقة” لقوى مشارِكة في الحكومة كما بمعارضةٍ من الأطراف غير المشاركين فيها، تحت عنوان الـ haircutالمفترض للودائع ونسبته ، وسط اعتبار قوى في “البيت الحكومي” أن المساسَ بالودائع خط أحمر وهي من “المقدّسات”، ودعوة آخَريْن للذهاب أولاً “إلى قص رؤوس ناهبي الدولة وأموالها” وهو ما يُشتمّ منه مسار يُخشى أن ينزلق إلى “الانتقام السياسي” من الخصوم الذين خرجوا من السلطة.
وفي حين اعتبرتْ الأوساطُ أن عنوانَ حمايةِ الودائع يُجافي واقعَ أن هذه الودائع تبخّرتْ أصلاً ولم تعد موجودة إلا دَفْترياً، ليبقى النقاش حول كيفية تعويض أصحابها بأراض من أملاك الدولةأو بمساهمات في مصارف أو بتشريكهم بمؤسسات وشركات تملكها الدولة، توقفت عند تغريدة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أمس عن أن “أموال الناس فيالمصارف حق وستعود لهم بشكل او بآخَر، انه أمر محسوم، وأي كلام آخَر هو للمزايدة”، متسائلا “لكن هل تعود الى المصارف والناس والدولة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة على يد من تحكّم بالمالوالاقتصاد منذ العام 1990، أم ستبقى مع المزايدين؟ الجواب بعد العيد
