ولفتت إلى أنّ “الدستور اللبنانيّ والأعراف المعمول بها في هذه الجمهورية كرّست التوزيع الطائفيّ للمواقع الوزاريّة والنيابيّة والمناصب” مؤكدة أن أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة يوجد فيهم أصحاب الكفاءات على كلّ الصعد وفي مختلف الإختصاصات المطلوبة في مرافق الدولة، سائلة “لماذا يُحرمون من حقوقهم بممارسة واجباتهم الوطنية في المواقع التي يكرّسها لهم الدستور والأعراف المتّبعة كمواطنين كاملين”؟!
وأكّدت الدور التاريخيّ العريق والجوهري الَّذي اضطلع به أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة في بناء هذه الدولة منذ إعلان لبنان الكبير إلى اليوم، معلنة رفضها واستنكارها لـ”أيّ تغييب لدور أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة في هذا الوطن حفاظاً على نعمة التنوع والشراكة والفرادة التي نتمتّع بها في هذا البلد.”
وإذ دعت المطرانية الى وقف هذه التجاوزات، قالت: نعوّل على حكمة المسؤولين لتطبيق قواعد الشراكة والعدل بمسؤولية وطنية دون أية مخالفات أو تجاوزات تزيد الحالة الطائفيّة سوءًا. ولمّا كانت الرئاسات في هذه الدولة تحمّلت مسؤوليّة الحفاظ على هذا اللبنان المتنوع والفريد، بما يصبوا إليه جميع أبنائه من عدالة ومساواة بينهم، خصوصًا كما جرى مؤخَّرًا التعاطي مع ملفَّي التعيينات القضائيّة والمالية، نطلب اليوم التعاطي مع ملف التعيينات الأخيرة بنفس المناقبيّة. وناشدت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، الإمتناع عن توقيع مراسيم التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، إفساحاً في المجال لإعادة النّظر فيه حفاظًا على حقوق أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة كشركاء جوهريين في هذا الوطن.
