تتّجه الحكومة الى سحب مسودة خطتها الإنقاذية من التداول، بعد ردود الفعل السياسية الرافضة بشدة، وقد مهد وزير المال غازي وزني لهذه الخطوة التراجعية بالإعلان عن ان كل ما يحكى عن “الهيركات” غير دقيق، وتطبيقه يحتاج الى قانون في مجلس النواب، مؤكدا لقناة “ال بي سي” ان “الحكومة ستختار الأسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية لمراقبة كيفية اخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها”.
وتخشى المصادر المتابعة من ابتداع جهابذة المال والمصارف صيغة “هيركاتية” باسم آخر.
