استغربت مصادر نيابية محاولات الحكومة للتملص من مشروع ما سمي بخطة الإنقاذ التي تحضرها لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا واتهامها للمعارضة باختلاق عملية الاقتطاع من اموال اللبنانيين في المصارف «haircut»، في حين أن من ابلغ الصحافيين شمول الخطة الاقتطاع امام وسائل الاعلام عن هذه العملية هو الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عندما قال بالحرف الواحد ان عملية الاقتطاع لن تشمل تسعين بالماية من هذه الأموال، وهذا يعني انها ستطال العشرة بالماية الباقية.
وتساءلت: “ماذا تعني نسبة العشرة بالماية الباقية ،وأي مبالغ ستطالها؟” ولماذا تتهرب الحكومة من الخطة التي سربتها الى وسائل الإعلام ام انها تحاول جس نبض الناس لمعرفة كيف تتصرف حيالها”.
واعتبرت المصادر انه “بدلا من أن يهاجم من في الحكومة المعارضة التي انتقدت موضوع الاقتطاع، على هؤلاء أن يتوجهوا الى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة والأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة نفسها ومن ضمنهم فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المردة”. وختمت بالقول: “أما إذا كانت الحكومة تحاول ان تخبىء ترددها وعجزها عن اعداد الخطة بالتهجم على المعارضة وتحميلها مسؤولية الفشل فهذا لن يفيدها بشيء بل سينعكس سلبا عليها بالنهاية”.
