وأوضحت المصادر ان “هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم الغاؤها، ابرزها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، والسلطة القضائية المستقلة، فيما اعيد مشروع قانون العفو الى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية”.
وقالت المصادر ل “اللواء”: “ان هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لإعادة النظر فيه بعدما اورد العديد من الملاحظات عليه. وسيتقرر خلال الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، إذ انه – حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وتثجري التعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق”.
