ولأنّ للطوابع أهميتها في إنجاز مختلف المعاملات في الدوائر الحكومية الرسمية وفي أقلام النفوس، فإنّ الكثير من معاملات المواطنين تتعطل لهذه الغاية. يشير أحمد عبدالله وهو مواطن من طرابلس كان بحاجة إلى بيان سجل عدلي “أنه استيقظ صباحاً ونزل إلى مخفر التل حيث مركز السجلّ العدلي. دخل المركز فسألته الموظفة: معك طوابع؟ فقال لها: سأنزل وأشتري، فردّت: لا تتعذب مقطوعة. ثم نزل أحمد عبدالله إلى الشارع قاصداً البائعين في منطقة التل يسأل عن الطوابع والكل يجاوبه: الطوابع مقطوعة. فعاد بعدها إلى المنزل من دون سجلّ عدلي”.
رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار أشار في حديث إلى “نداء الوطن” إلى أننا “سمعنا قبل مدة عن مناقصة من أجل الطوابع ولا ندري أين صارت الأمور. ما زلنا بانتظار إصدار الطوابع من قِبَل وزارة المالية. ناشدنا وزير الداخلية قبل ذلك، فقام بتوجيه كتاب إلى وزير المال بهذا الخصوص لكن الأمور لم تُحَل بعد. أقلام النفوس تفتح في عكار في هذه الأزمة فكل الشكر لمأموري النفوس، لكن قضية الطوابع هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المخاتير كما الناس، ما يجعلنا في كثير من الأحيان نتوقف عن تلبية نداء الأهالي بإجراء معاملاتهم ولكن ما باليد حيلة. لقد أصبح هناك سوق سوداء مثل الدولار وصار تأمين الطوابع أصعب من تأمين العملة الصعبة. ليس من المعقول أن يبقى المعنيون يتجاهلون هذا الأمر، فيما نحن المخاتير والمواطنين ندفع الثمن”.من جهته، اعتبر المختار محمد طالب أن هناك “تأثيراً سلبياً كبيراً لفقدان الطوابع على المختار والمواطن معاً. فالمختار غير قادر في كثير من الأحيان على تلبية طلبات الناس لهذا السبب. والمعروف أن معاملات الولادات والوفيات والشهادات وإخراجات القيد وغيرها، كلها بحاجة إلى طوابع، فأحياناً نقوم بإنجاز معاملة بالكامل للمواطن ونقول له بخصوص الطوابع (دبّر حالك). لأن تأمين الطوابع قد يأخذ منا جهد طريق من عكار إلى طرابلس أو بيروت. فتخيّل كم أصبحت القصة فيها عناء وتعب من جانب المختار والمواطن واستهتار من قِبل المعنيين في الدولة بتأمينها”.
