ويشكل هذا اليوم يوما اختباريا دقيقا لقرارات حكومية تبدأ بالملف المالي والاقتصادي وخطواته المقبلة ويستكمل بالقرار الذي سيتخذ حول مصير الرحلات الجوية لاعادة اعداد من اللبنانيين الموجودين او المقيمين في الخارج بعد انتهاء المرحلة الأولى من هذه الرحلات امس، بعدما اكتملت المرحلة الأولى المقررة من الرحلات التي نظمتها شركة طيران الشرق الأوسط بأربع رحلات نظمت امس من باريس ولندن وجدة وليبرفيل.
الحكومة أمام حائط مسدود
اذاً، وبحسب “النهار” بدا واضحا تبعا للتطورات المتصلة بالخطة الحكومية الجاري استكمال نقاشها في جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء تعقد في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وستكون من ضمنها الجلسة التي ستعقد بعد ظهر اليوم ان الحكومة وصلت الى الاصطدام بطريق مسدود حيال هذه الخطة او اقله حيال نقاط حيوية فيها بسبب تفجر الملف الملتهب والمشتعل المتعلق بما سرب عن الاقتطاعات المقترحة من ودائع اللبنانيين في المصارف أي اعتماد عمليات الـ”هيركات”. وتشير المعطيات التي اتضحت عقب موجة الرفض الواسعة التي شهدتها الأيام الأخيرة لاعتماد عمليات “هيركات” او أي مس بالودائع في المصارف ان الحكومة لن يكون في قدرتها المضي قدما في نقاش الخطة الموصوفة بانها انقاذية ما لم تلجأ الى واحدة من خطوتين: اما الإعلان بمنتهى الوضوح والشفافية اليوم عقب الجلسة وعلى لسان رئيس الحكومة ما يبدد نهائيا وفي شكل حاسم كل الشكوك التي أثارها التسريب المقصود الذي حصل لاقتراحات اعتماد الاقتطاعات من الودائع بما يهدئ موجات الرفض والحملات الحادة التي شنت على الحكومة، واما تصويب هذا الخطأ السياسي والمالي والإعلامي الفادح الذي ارتكبته الحكومة او جهات محددة فيها من خلال تصويب جدي وجوهري للخطة يعيد النقاش الى محاور بديلة ومجدية وإسقاط أي بحث من شأنه الإيحاء بان تعويض الإفلاس والانهيار سيأتي من طريق التضحية تكرارا بحقوق اللبنانيين البديهية. والحال ان تراجع الحكومة او اضطرارها الى إعادة تصويب النقاش الحكومي الداخلي والنقاش العام حول خطتها المالية لم يعد امرا احتماليا وانما تمليه أولا موجات الرفض السياسية والشعبية الواسعة لمسألة الاقتطاعات المالية من الودائع. وثانيا لان الحكومة باتت تواجه وضعا داخليا شديد الهشاشة والاهتزاز عقب غسل معظم القوى يديها من تبعة الخطة وإعلان ابرزها مواقف رافضة لها.
المعارضة تتكاتف
ومن دون أن تعلم الحكومة، فان ما أقدمت عليه لا سيما لناحية المفاعيل السياسية لهذه الخطة وخصوصا في موضوع الـ”هيركات” أدت الى نشوء معالم إعادة التماسك والتنسيق وإنعاش تحالف ثلاثي للمعارضة أطرافه الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وتفيد المعطيات المتصلة بالموضوع الأخير، بحسب “النهار” ان اتصالات وجهودا تجري لاحياء التحالف المعارض وتذليل عقبات سابقة باعدت بين الأركان الثلاثة او بين بعضهم وتحديدا الرئيس الحريري وجعجع، وان الفترة المقبلة ستشهد تسخينا لهذه الجهود نظرا الى الضغوط الكبيرة التي تملي إعادة ابراز وجود معارضة متماسكة. ولا يقتصر الامر على الابعاد الداخلية اذ ان أي رهان على مساعدات خارجية او دعم خارجي للبنان لن يكون مجديا ما لم تقم معارضة برفع الصوت الذي يحدث توازنا سياسيا ويجعل الخارج يقدم الدعم لئلا تصبح صورة السلطة الأحادية اللون مختصرة للوضع امام المجتمع الدولي.
وقد اكد نواب في هذه الكتل لـ”اللواء” ان مشروع اقتطاع اموال المودعين لن يمر، ودعوا الى البحث عن ابواب اخرى متوافرة لتمويل عجز الخزينة والاسراع في أنجاز خطة انقاذ لا تقوم على حساب جيوب الناس.
جس النبض
وقد حاولت الحكومة جس النبض عبر ما سمي بـ “صندوق اقتصادي” تضع فيه بعضاً من أصول الدولة في محاولة لابتداع مخلوق هجين مهمته ابتلاع أموال المودعين وتأميم ودائعهم مع ما تبقى من مؤسسات وقطاعات مدرارة للمال العام.
هذا الصندوق الذي تصفه أوساط اقتصادية بأنه أشبه بـ”صندوق سلبطة” يؤمن هروب السلطة إلى الأمام في خطة الحكومة المالية، الغاية الأساس منه هي محاكاة “الخصخصة” بشكل مشوّه ومشبوه لا يمتّ إلى خصخصة قطاعات الدولة ولا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأي صلة علمية، إنما هو حسبما أكدت هذه الأوساط لـ”نداء الوطن” مجرد صندوق “تمّت هندسة فكرته، من جهة للسطو رسمياً ونهائياً على أموال المودعين من دون الإضطرار إلى إعلان “الهيركات”، ومن جهة أخرى لقطع الطريق على مطالب صندوق النقد الدولي وعلى توصياته الإصلاحية المرتقبة”. وتوضح الأوساط أنّ “صندوق النقد قد يوصي فعلاً بخصخصة بعض أصول الدولة لكن وفق قواعد النظام الاقتصادي الحر بما فيه من تحقيق لشروط المنافسة وضخ السيولة عبر اجتذاب المستثمرين وتطوير القطاعات، في حين أنّ الصندوق اللبناني المطروح ضمن خطة الحكومة غرضه “الاحتكار والتأميم” ولا يستجلب أي سيولة بل يغطي دفترياً على العجز المصرفي ويقتطع من أموال المودعين مقابل التعويض على الكبار منهم، وفق صيغة تستهدف السطو على أملاك الدولة التي تعود ملكيتها بالأساس إلى كل المواطنين اللبنانيين دون تمييز بين مودع وغير مودع، ولا تملك السلطة أي صك ملكية يتيح لها توزيع أسهم القطاع العام على بعضهم دون بعضهم الآخر”.
وإذ تشدد على أنّ “الخصخصة ضرورية في الحالة اللبنانية إذا تمت بهدف معالجة الاستنزاف الحاصل في قطاعات الدولة”، تشير الأوساط في الوقت عينه إلى أنّ “الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ المنافسة وحماية حقوق المستهلكين أما ما يُطرح راهناً فهو أبعد ما يكون عن الخصخصة والشراكة وأقرب ما يكون إلى صندوق تديره مافيا الحكم ويؤمن جرعة “أوكسيجين” جديدة تمدّ بعمر نظام المحاصصة وتتيح له فرض سطوته على كل ما هو خاص وعام في البلد وتحويله إلى صندوق مغانم ومحاصصة جديد في قبضة السلطة”… وليس بعيداً من هذه النزعة المتحكمة بالطبقة الحاكمة، انتهت عملية صندوق إعالة المواطنين الأشد فقراً إلى ما يشبه “الفضيحة” ليل أمس مع إعلان إرجاء تقديم مساعدة الـ400 ألف ليرة إلى الأسر الأشد فقراً التي كان مقرراً البدء بها اليوم إلى وقت لاحق تحدده المؤسسة العسكرية بعد انتهائها من إعادة التدقيق باللوائح الإسمية المستفيدة من هذه المساعدات المالية، وأوضحت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أنّ هذا الإرجاء فرضته معطيات تكشّفت خلال الساعات الأخيرة وأظهرت وجود أسماء منتفعة ضمن هذه اللوائح دفعت بها جهات سياسية وحزبية وهي في واقع الحال غير مستحقة للمساعدة، وعندما اكتشفت قيادة الجيش هذا الموضوع آثرت على نفسها عدم التورط في هكذا “لوائح مفخخة” وطلبت إعادة التدقيق بكل الأسماء قبل شروعها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
في كل حال وبعدما سقطت الـ”هيركات” بالضربة السياسية القاضية جاءتها ضربة أخيرة نزعت عنها أي مظلة من خلال موقف رافض لرئيس الجمهورية ميشال عون اعلن حيث أكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون “انه ليس في وارد القبول بمسألة الهيركات وانه ابلغ المعنيين موقفه الرافض منذ فترة لكنه لا يدخل في الجدل القائم حول هذه المسألة او في الحملات التي تستهدف الحكومة لانه لا يتخذ مواقف شعبوية خصوصا ان موضوع الهيركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم أي اقتراح في شأنه والهيركات ليست واردة عند الرئيس عون في المطلق “.
دياب لن يسكت
وسط هذه الأجواء، يترقب اللبنانيون ما سيحمله إليهم رئيس الحكومة حسان دياب خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة هذا الأسبوع من “مخرجات حلول” عملية للأزمة البنيوية الضاربة في جذور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلد. وبينما يخشى بعض المراقبين ألّا تكون سوى مجرد إطلالة “نرجسية” تقتصر على التباهي بإنجازات مفترضة للحكومة وبأدائها في مواجهة “كورونا” مقابل تقديم “وعود وردية” للناس على شاكلة تأكيد العزم على النهوض الاقتصادي وإعادة هيكلة الدين العام وعدم المسّ بصغار المودعين مصرفياً وعدم المسّ بصغار المكلفين ضرائبياً، تحرص دوائر السراي الحكومي من ناحيتها على إحاطة الإطلالة الإعلامية الموعودة لدياب بشيء من “التشويق” والتكتم بانتظار بلورة صورتها النهائية شكلاً ومضموناً، وهي إذ آثرت عدم الخوض في تفاصيلها اكتفت بالتأكيد لـ”نداء الوطن” أنّ الموعد المبدئي للمقابلة هو مساء غد الأربعاء، موضحةً أنّ “3 إعلاميين سيتولون إدارتها (عُرف منهم سمر بو خليل وألبير كوستانيان)، على أن تكون مدتها 60 دقيقة يقدّم خلالها رئيس الحكومة أكبر قدر ممكن من الإجابات على الأسئلة والاستفسارات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية حيال جدول أعمال الحكومة، لا سيما ما يتعلق بخطتها الإصلاحية والمالية، سواءً لجهة شرح ركائز هذه الخطة وجوهرها أو لناحية تبديد كل ما أحاطها من شائعات وفبركات”.
أوساط رئيس الحكومة أكدت لـ”نداء الوطن” أن ما نشر ليس الا مسوّدة لخطة لم تنجز بعد ويلزمها تشريعات ومسار طويل كي تصبح جاهزة. كل ما حصل ان شركة “لازارد” التي حضرت للتفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز طرحت بعض الأفكار. تجزم الاوساط ان “مسألتي الهيركات والكابيتول كونترول غير واردتين وان الخطة الاقتصادية، اي خطة اقتصادية، يلزمها مشروع قانون وتشريعات لم يتم الإتفاق بشأنها بعد”.
وتشرح: “كان من بين الأفكار المتداولة فرض ضريبة على الفوائد التي منحت في السابق واستفاد منها كبار المودعين، او ان يعطى هؤلاء اسهماً في شركات مربحة كشركة ايدال أو الميدل إيست أو اسهماً في المصارف”.
تدرج الأوساط الهجوم على الحكومة في اطار المزايدات السياسية التي يسعى من خلالها البعض الى اعادة شد عصب جمهوره، لكن التاريخ يسير الى الأمام ولن يقف عند حد ما يسعون اليه. نجاح الحكومة باستعادة شكل من أشكال الثقة بالدولة خاصة في خضم مواجهة أزمة كورونا، جعل السياسيين يرون ان النموذج المعتمد مع رئيس الحكومة الحالي يدمّر نموذجهم في الدولة والذي هو نموذج تقليدي ضربته الحكومة من خلال امتحان الكورونا الذي واجهته، جازمة ان لا “هيركات ولا كابيتول كونترول”. وترى الاوساط أن “مشكلة المودعين في أن الدولة صرفت اموالهم على أساس التعويض عليهم من اموال “سيدر” التي تأخرت او تبخرت فيما تمّ تهريب الاموال من قبل بعض السياسيين. وهناك خطط إقتصادية يلزمها ما يزيد على سنة كي تصبح جاهزة، فيما المطلوب من حكومته انجاز خطتها في خلال فترة لا تزيد على خمسة أشهر. يبذل رئيس الحكومة قصارى جهده وفي نهاية المطاف ستكون هناك خطة، لكن الخوف ان القوى السياسية نفسها التي حاولت عرقلة التعيينات لن ترضى بخطة تتضمن اقفال صناديق وتغيير موظفين هنا وهناك”. وليس همّ دياب في خصوم حكومته من السياسيين إذ ان الجزء الآخر من همه داخلي متأت من وزراء لم ينجزوا خططاً لوزاراتهم بعد، فيما آخرون تربطهم علاقات مع المصارف.
في اللحظة المناسبة سوف يرمي رئيس الحكومة كرة النار في وجه الجميع واضعاً كل طرف امام مسؤولياته. قد يحصل مثل هذا الامر لكن ليس في زمن “كورونا” بالتأكيد، لان رئيس الحكومة بحسب المقربين “لا يتهرب من مسؤولياته”، لكن في حال رأى ان مهمته ستكون مستحيلة فسيصارح الناس بكل ما يواجهه.
