قالت صحيفة “الجمهورية” إن الحكومة تذرّعت بإتمام التعيينات بكونها لا تخضع للآلية، بل تخضع لقوانين خاصة ترعاها. الّا انّ مصادر رقابية اكّدت لـ”الجمهورية”، انّ هذا التبرير غير صحيح ابداً، لأنّ الذي لا يخضع للآلية هو تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي، فالذين تمّ تعيينهم هم مفتش عام هندسي ومفتش عام اداري ورئيس ادارة الموظفين، الذين يخضعون حكماً للآلية التي كانت متّبعة، والدليل عندما تمّ تعيين رئيس ادارة المناقصات جان العلية وكذلك تعيين المفتش العام التربوي فاتن جمعة، خضعا للآلية وأجريا المقابلة في مجلس الخدمة المدنية. فهناك ليس فقط خرق فاضح للآلية، بل محاولة إيهام الرأي العام انّهم لم يخرقوا الآلية وانّ القانون لا يسمح لاتباع هذه الآلية، وهذا غير صحيح.
في خضّم الاعتراض على التعيينات من قِبل وزراء حركة “امل” و”حزب الله” وتيار “المردة”، يبرز ما اشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال، حيث قال إن “تصويتنا الاعتراضي على هذه التعيينات الثلاثة، لم يكن اعتراضاً على اشخاص، بل على المنحى الذي تمّ سلوكه. في اي حال يا ليتهم من خلال تصويتنا الاعتراضي قد فهموا الرسالة”، وفق “الجمهورية”.
وذكر بري انّ “آلية التعيينات التي عُمل بها، كانت تستثني مصرف لبنان ورؤساء الهيئات الرقابية، وحينما طُلب من وزير المال اعداد الأسماء المرشحة للتعيينات في مصرف لبنان، تمنيت عليه شخصياً بأن يقدّم 3 اسماء لكل منصب، وهكذا كان. اما في التعيينات الاخيرة، فقد فوجئنا بها ولم نعلم بأمرها الّا قبل 48 ساعة، وكانت محدّدة بمرشح واحد لكل مركز، وطلبنا مهلة بسيطة لكي ندرس هذه التعيينات طالما لا يوجد غير المرشحين الثلاثة للتعيين، فلم يقبلوا، بل ذهبوا الى التصويت. مع انّ هذا التصويت غير مفهوم طالما انّه لا يوجد سوى مرشح واحد لكل مركز؟”.
