وفي هذا السياق، قالت مصادر قانونية لـ”الجمهورية” انه “بصرف النظر عن الاعتراض السياسي على “خطة الـ هيركات”، فإنّ هناك استحالة في قوننتها في مجلس النواب، ذلك انها لا تتطلب قانوناً عادياً، بل تتطلب تعديلاً دستورياً، في البند “و” من مقدمة الدستور التي تنصّ على انّ “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”، وهذا معناه انّ حقوق اللبنانيين بودائعهم مكفولة بالدستور”. وبالتالي، لن يجرؤ اي طرف سياسي ان يظهر في مجلس النواب في موقع الداعم للـ”هيركات”.
وتلفت المصادر الانتباه الى انّ مُعدّي الخطة، يبدو انهم استندوا في مسألة الـ»هيركات» الى المادة 15 من الدستور التي تؤكد على انّ «الملكية في حِمى القانون، فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الّا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً». الّا انّ هذا الاستناد جاء مبتوراً وبطريقة انتقائية من نفس المادة، حيث أجازت «خطة هيركات» فقط «نزع الملكية»، الا انها لم تُشِر من جهة ثانية الى التعويض العادل الذي يفترض ان يتأمّن قبل النزع، للمستهدفين به. بل على العكس طرحت السؤال: كيف نعوّض على المودعين»؟
