وأضافت: “إنّ حجر الزاوية في بناء الأوطان هو إقامة العدالة عبر سلطة قضائية مستقلّة وفاعلة تحاسب وتحارب الفساد والفاسدين، وإقرار التشكيلات القضائية كما رفعها مجلس القضاء الأعلى سيُعيد ثقة المواطن بالقضاء ، لأنه من دون سلطة قضائية مستقلة لا يستطيع لبنان بناء دولة العدالة والمساواة”.
وتابعت: “إنّ ندوة المحامين في حزب الكتائب تستنكرُ تجميدَ التشكيلات القضائية أيّاً كان السبب لأنها مخالفة واضحة لقانون القضاء العدلي، وتطلبُ من وزيرة العدل الإفراج عنها ووضعها في مسارها القانوني الصحيح لإقرارها في أسرع وقتٍ ممكن وفقاً للآلية الدستورية”.
وختمت الندوة: “كما تدعو الندوة مجلس القضاء الأعلى، بعناية رئيسه القاضي سهيل عبود الذي يُـشهد له بإستقلاليته وبموضوعيته وبكفاءته وبشجاعته في أخذ القرارات، الى الاستمرار في ورشة الإصلاح في الجسم القضائي بمعزل عن تدخل من هنا أو ترهيب من هناك، لأنّه طالما القضاء بخير فلبنان بألف بخير”.
