ناقشت لجنة حقوق النيابة الإجراءات الآيلة الى تخفيف الإكتظاظ في السجون مع تفشي جائحة الكورونا وخطر انتشارها في السجون اللبنانية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم في حضور رئيس اللجنة النائب ميشال موسى ومقررها النائب رولى الطبش وعضوية النواب:سيمون أبي رميا، حكمت ديب، جورج عقيص.
وناقش المجتمعون مواضيع عدة أبرزها الإكتظاظ في السجون وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تفشي فايروس الكورونا، علماً أن هناك لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والصحة والعدل لمتابعة هذا الموضوع.
وتناول البحث آلية التنسيق مع النقابات المعنية ومسار التحقيقات أمام قضاة التحقيق ومدى تجاوبهم، بالإضافة الى إخلاءات السبيل التي قاربت 600 مع اعتماد تقنية الإستجوابات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، الى عدد من الموقوفين لم يخلَ سبيلهم إما لتورطهم في أكثر من دعوى أو لعدم قدرتهم على سداد الكفالات.
وتناول النقاش كذلك لجنة تخفيض العقوبات التابعة لوزارة العدل والتي تعمل على محاور ثلاثة: تخفيض العقوبات، العفو الخاص الذي يطال الأشخاص الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقي موضوع الغرامات عالقا من دون سداد أو من بقي من محكوميته لغاية أربعة أشهر ،ويمكن الذهاب الى أبعد ليطال الأشخاص الذين بقي من محكوميتهم بين خمسة الى ثمانية أشهر ،لكن هذا الأمر مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي لم يعطِ موافقته بعد، وفي حال إقرار العفو الخاص وفق هذه المعايير فقد يتم تخلية سبيل ما يقارب 450 شخصا ليصل العدد الى 700 في حال الموافقة على تخلية سبيل من بقي من محكوميته حتى ثمانية أشهر ،بالإضافة الى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وعددهم 80 والمسنين الذين تخطوا السبعين عاما وعددهم يصل الى عشرة.
وتباحث المجتمعون في مشروع قانون إطلاق سراح الأشخاص الموقوفين.
وانتقل المجتمون الى البحث في آلية اعتماد السوار الإلكتروني والعقبات التي تحول دون تطبيقه ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت كما جرى البحث في العقوبات البديلة.
وأخذ موضوع التشكيلات القضائية حيزا من النقاش بحيث أكدت الوزيرة نجم أنها لم تتدخل في هذه التشكيلات الا انها أبدت ملاحظاتها عليها مشيرة الى انها سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها.
ثم جرى نقاش مشروع تمديد المهل وقد أحالته نجم الى مجلس النواب،علما أن لا وجود لصندوق في قصر العدل والإجراءات الإدارية لا تزال مستمرة،فأعلمت نجم المجتمعين بأن هذه الإشكالية في طريقها الى الحل.
وفي موضوع السجون، اقترح المجتمعون الاستفادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني، كما أبدى المجتمعون تخوفهم من تأثير انتشار فايروس الكورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية .
وفي ختام الاجتماع ،جرى الاتفاق على متابعة التنسيق بين اللجنة النيابية ووزارة العدل سواء من الناحية التشريعية أو أي مجال آخر.
