أعربت مصادر في رابطة قضاة لبنان عن أسفها الشديد للحملات المنظمة التي بدأت تتعرض لها من أكثر من جهة، والتي تحاول الإيحاء بأنّ الرابطة موجهة ضدّ مجلس القضاء الأعلى أو ضدّ نادي قضاة لبنان، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ففكرة إنشاء رابطة جديدة للقضاة كانت مطروحة بين القضاة منذ فترة غير قصيرة، وقد جاءت الأجواء والتسريبات التي رافقت مشروع التشكيلات الاخير لتسريع الخطوات في هذا الإتجاه.
وأضافت المصادر أنّ هذا المشروع الذي يتم التداول به، ولّد شعوراً عاماً بالمظلومية والغبن، لدى عدد كبير من القضاة، ومن مختلف الإتجاهات والدرجات، وذلك نتيجة عدم مراعاة المعايير الموضوعة، لاسيّما لجهة عدم مراعاة الأقدمية والدرجات بشكل فاضح، سواء في بعض المراكز الجزائية أو المدنية، وطغيان عنصر الصداقة والمعارف والولاء في الكثير من المراكز، ما يشكل خطراً حقيقياً على مفهوم استقلال القاضي.
واستهجنت المصادر كذلك الحملات المنظمة وغير المسبوقة من أجل فرض مشروع التشكيلات، سواء من أطراف سياسية وطائفية، أو جهات حزبية وإعلامية، إلى حدّ ربط مصير الإصلاحات والمساعدات الخارجية بإقرار التشكيلات، في حين أنّ التشكيلات هي مسألة داخلية سيادية، تتعلق أولاً وأخيراً بالقضاة الذين يحكمون باسم الشعب اللبناني.
وختمت المصادر أنّه من الطبيعي أن يتطلع هؤلاء القضاة إلى موقف حاسم وعادل من رئيس الجمهورية، وهو المؤتمن على الدستور وعلى سير عمل المؤسسات والسلطات الدستورية، وبينها السلطة القضائية، بما يضمن عدم الإقتصاص من القضاة الشرفاء، ويحفظ الإستقلال الحقيقي للقاضي وعدم التأثير في عمله، سواء من داخل القضاء أو خارجه، لاسيّما أنّ الوقت الطبيعي لأيّ تشكيلات هو في العطلة القضائية وليس في منتصف السنة القضائية وفي ظل حالة التعبئة العامة في البلاد.
