فخامة رئيس الجمهورية
دولة رئيس مجلس النواب
دولة رئيس مجلس الوزراء
معالي وزيرة الاعلام
الوزراء المحترمون
النواب المحترمون
حضرة نقيب الصحافة
حضرة نقيب المحررين
حضرة رئيس المجلس الوطني للاعلام.
القوى الحزبية وقوى المجتمع المدني الشخصيات السياسية والنقابية والاهلية المحترمون.
تحية وبعد…
نعيش ازمة وطنية طبية واقتصادية حساسة وخطيرة.لعلها الاخطر في تاريخ وطننا لبنان. وتتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة. ويكفي مجتمعنا من بطالة وفقر وازمات معيشية واجتماعية..
وفي ظل هذه الظروف جاء الخلاف على موضوع المواقع الاخبارية الالكترونية. في لحظة حساسة. بغض النظر عن النقاش الدستوري والقانوني.مع تسجيل ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو من اعطى العلم والخبر لهذه المواقع والصحف الالكترونية..
ايها السادة لا يُخفى عليكم جميعاً ان الاعلام الرقمي الالكتروني هو الاسرع في عصرنا الحاضر.مع تراجع كبير للاعلام الورقي الذي يتحول بدوره الى اعلام الكتروني – رقمي. وان هذه المواقع والصحف الالكترونية اليوم هي في طليعة الخبر والمعلومة وفي شتى انواع الاعلام.. بل هي الدافع الاقوى لتغطيةوايصال ونشر النشاطات على اختلافها.
ولعدم الاطالة .اذ ان الجميع يعلم اهمية هذا الاعلام. فكيف الحال بنا في لبنان امام ازماتنا الكبرى، لنشهد خلافات في موضوع المواقع الالكترونية، تدخل بها وزير الداخلية العميد محمد فهمي. ما سيؤدي الى وقف نشاطنا بشكل كبير ويضعنا امام مواجهة مع الجيش وقوى الامن الداخلي وباقي القوى الامنية وهذا ما لا نتمناه ولا ينقص لبنان وما لن نقبل ان نستدرج اليه. والاهم توقيف المئات من الزملاء الاعلاميين العاملين على الارض في شتى وجوه الاعلام الالكتروني في هذه المواقع، في وقت احوج ما نكون فيه الى المساهمة في الانتاج المالي ولو على قلته.
من هنا فإننا نطالب بتدخل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاعلام. وورئيسزلجنة الاعلام والاتصالات النيابيةبرئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن واعضائها. للتدخل لاخراجنا من هذا الخلاف كون الزملاء العاملين من وصحفيين ومصوريين وجميع الجسم العامل معنا يتحركون ببطاقاتهم الصادرة عن مواقعنا وصحفنا الالكترونية. التي تحمل رقم العلم والخبر. ويتحركون وفق استثناءات القرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية.
كما اننا نطلب من حضرة قائد الجيش وحضرة مدير عام قوى الامن الداخلي وحضرة مدير عام الامن العام، وحضرة مدير عام امن الدولة وكافة الادارات الامنية. تسهيل مهام عملنا الى ان يصبح الوقت المناسب. لحل الامور.
ونختم بالطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الاعلام التحرك السريع لدى وزير الداخلية والمعنيين.. كي يصار الى ترتيب الامور.. لاننا بصراحة سنتحرك وان ادى الامر الى تحرك جماعي في الشارع فسننزل الى الشارع ولن نقبل ان نكون مكسوري الجناح تحت اي ظرف.. ونحمل مسؤولية توقيف اي زميل يحمل بطاقة صادرة من موقع مرخص بعلم وخبر عرضة لتسطير المخالفات بحقه او عرضة للتوقيف تحت اي ظرف. ومن الان نحمل المسؤولية لمن يعنيهم الامر
#لا_لقمع_الاعلام_الالكتروني
