كتبت ليا القزي في صحيفة “الأخبار”: ربحت “أوراسكوم” و”زين” جولة جديدة في السوق اللبنانية. استفادت من “كورونا”، الذي شكّل الستار الأنسب لتمرير قرار مُخالف للقانون، بمُباركة معظم الكتل والأحزاب الفاعلة. فالغطاء السياسي تأمّن لتوقيع عقد جديد مع الشركتين، مع تغيير في بعض البنود.
أوّل من سيتلقّى سهام تحمّل مسؤولية التمديد لشركتَي الخلوي، هو الوزير طلال حواط. ليس في ذلك “تجنٍّ”، بل هو أمر طبيعي لكونه مُتولّي حقيبة الاتصالات، صاحبة السلطة في هذا الملف، وبين يديه قرار استرداد الدولة لإدارة القطاع… ففضّل أن يُغلق عليه في الدرج.
وحواط هدف أساسي أيضاً لتحميله المسؤولية، لكونه فوّض نفسه بنفسه، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، إجراء مفاوضات غير رسمية مع شركتَي “أوراسكوم” (التي تُدير ميك 1 – “ألفا”) و”زين” (التي تُدير ميك 2 – «تاتش»)، علماً بأنّ سلطة الوزير، في هذا الموضوع تحديداً، تقف عند عتبة استرداد القطاع.
هذا الشقّ الوحيد الذي يحقّ له تنفيذه من دون العودة إلى أحد. أما التمديد للشركتين، أو وضع عقد جديد، فيستدعي التئام مجلس الوزراء.
مُخالفة ثالثة، “تُحَرَّر” للوزير الجديد، بعد أن خالف القانون مرّة أولى ورفض تنفيذ استرداد القطاع. اجتهادات وقرارات ومواقف عديدة صدرت في هذا الإطار، وتُختصر جميعها بردّ هيئة الاستشارات والتشريع، التي أفتت بأنّ على وزارة الاتصالات “ممثلة بشخص الوزير أن تُبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 01/01/2020، إلى اتّخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لتسلّم إدارة القطاع الخلوي، على أن تتولّى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمّة الإدارة”.
أما المرّة الثانية، فكانت حين أبقى على أبواب الوزارة مُشرّعة أمام طلبات نائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي، وسمح للرئيس التنفيذي لشركة “تاتش” أيمري غوركان بالمشاركة في وضع “الخطّة المستقبلية” لقطاع الخلوي، قبل أن يُقدّمها إلى رئيس الحكومة حسّان دياب، في الأول من الشهر الجاري.
