وقال عون: “ملفت أن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي”.
وأضاف: “لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم”.
وشدّد على أنّ “الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ في الاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء”.
وطلب عون من خارج الجدول تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ل.ل.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 9 بنود ابرزها: مشروع مرسوم يرمي الى استرداد مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6218 تاريخ 30/3/2020 والموافقة على مشروع قانون جديد، اقتراح قانون يرمي الى الغاء القانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008 المتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية، اقتراح قانون يرمي الى استبدال تسمية الطوائف الاسرائيلية بعبارة الطوائف اليهودية، مشروع مرسوم يرمي الى تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، طلب وزارة الصناعة الموافقة على اعفاء بنود جمركية اضافية تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا من الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ 3%، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على فسخ عقد ايجار المبنى المستأجر لصالح فصيلة ومخفر تنورين، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على قبول هبة عينية مقدمة من الجالية اللبنانية في كندا لصالح السفارة اللبنانية عبارة عن توسيع مبنى السفارة وترميم وصيانة المكاتب فيها، واستكمال البحث في برنامج الحكومة الاصلاحي، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
