وأشار إلى انّه “ليس صحيحاً أنّنا بصدد تخفيف اجراءات الإقفال والتعبئة العامة بل قد نتشدد بها اذا تبينت لنا الحاجة في ذلك لمنع تفشي كورونا وربما نطلب في ٢٦ الجاري التمديد لأسبوعين”.
وأضاف ردّاً على سؤال عن تحرير أموال المودعين: “أنا من كان يدفع باتجاه إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سحبه وزير المال، وأنا لا اهاجمه علماً انه كان حاضراً في كل التعديلات التي أدخلناها على المشروع”.
وتابع: “لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر احد ودائعه لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة اعادة الهيكلة وكلنا نعرف “البير وغطاه” فالأموال تبخرت من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم ولم تخرج كل الاموال الى خارج البلد”.